كشف مساء أمس الأحد، وزير الصناعة أحمد زغدار من الجزائر، عن موعد دخول قرار استيراد السيارات حيز التطبيق.
و عقب اختتام أشغال اجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية- الفرنسية، أوضح زغدار للصحافة، أن تاريخ دخول القرار المتعلق باستيراد السيارات حيز التطبيق في الجزائر، مرتبط باتمام الترتيبات التنظيمية مع وزارة المالية.
و أضاف المتحدث نفسه، أن تاريخ دخول القرار السالف الذكر يعود إلى إتمام الترتيبات التنظيمية مع وزارة المالية بشأن الإجراءات الجمركية و غيرها.
و بالنسبة إلى ملف صناعة السيارات في الجزائر، رد الوزير أن الجزائر تجري حاليا مفاوضات مع شركات كبرى في هذا المجال و سيتم الكشف عنها قريبا من أجل السماح لهذه الشركات بالتصنيع و الإستيراد معا.
و أكد أحمد زغدار أن صناعة السيارات في الجزائر ستعرف دفعة قوية و كبيرة مع نهاية 2022 أو بداية 2023.
أما بالنسبة إلى دفتر الشروط، قال المسؤول الأول عن قطاع الصناعة أنه جاهز و سيقدم خلال مجلس الوزراء القادم، مجددا حرص الدولة الجزائرية على الأخذ بعين الإعتبار كل التوجيهات التي تخص تحرير دفتر الشروط .
و في سياق متصل، اعتبر ذات المسؤول، الكشف عن دفتر شروط استيراد السيارات، سيكون انطلاقة خاصة و بالتزامن و صدور قانون الإستثمار الجديد في البلاد المرفوق بالنصوص التطبيقية المتعلقة به، معتقدا في ذات الصدد توجه الجزائر بذلك عبر هذا الدفتر إلى إنطلاقة لكل الصناعات و من بينها صناعة السيارات في الجزائر.
و كان رئيس الجمهورية قد أسدى تعليمات خلال ترأسه لاجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في 09 أكتوبر الجاري، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، و ليس لأغراض تجارية.
كما أمر الرئيس تبون بفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال مع تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة. وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
