بحث اليوم الأربعاء، وزير الصناعة، أحمد زغدار بالجزائر، وضع المشاريع الاستثمارية العالقة وكيفية تفعيل آليات التكفل وتسويتها.
و في اجتماع ترأسه زغدار للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، تناول فيه تقييم المشاريع الاستثمارية العالقة وكيفية معالجتها.
وفي هذا السياق، ثمن الوزير جهود اللجنة القطاعية، معتبرا أن هذا الاجتماع سيكرس لدراسة قائمة المشاريع المعروضة من طرف اللجان الولائية لاختصاص اللجنة الوطنية التي تلقت مجموعة من الارساليات التي يطلب فيها الولاة رأي وتدخل اللجنة من أجل رفع بعض العراقيل التي لم تتمكن اللجان الولائية من الفصل فيها أو رفعها، وهي القائمة التي يتم التنسيق بشأنها مع مصالح السيد وسيط الجمهورية.
وتطرق الاجتماع بالدراسة هذه المشاريع مع تقديم مقترحات الحلول الواجب اتخاذها ورفع توجيهات للسادة الولاة رؤساء اللجان الولائية من أجل ضمان التكفل المناسب لكل مشروع لازال عالقا.
وتواصل اللجنة الوطنية، المشكلة من الأمناء العامين لعشر قطاعات وزارية (الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، الموارد المائية، السياحة، المالية، الصناعة الصيدلانية والبيئة)، عملها لمرافقة المشاريع الاستثمارية التي لم يستكمل إنجازها وتواجه صعوبات في تجسيدها.
