كشف اليوم السبت ، وزير الصناعة أحمد زغدار ، عن القانون الجديد لترقية الاستثمار، خلال مداخلته في لقاء الحكومة مع الولاة بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن القانون الجديد لترقية الاستثمار من شأنه تجسيد حرية الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وتعزيز رؤية واضحة مع ضمان الاستقرار القانوني له.
وأضاف زغدار في سياق حديثه أن القانون الجديد لترقية الاستثمار سيحسن جاذبية الجزائر للإستثمار الوطني والأجنبي عن طريق إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر له ومعالجة النقائص المتعلقة به.
وأعلن المسؤول الأول عن القطاع عن هيكلة جديدة لأنظمة حوافز قائمة على مدى مساهمة المشروع الاستثماري في نمو الاقتصاد الوطني وأثره على تنمية القطاعات. مبرزا أهمية مراجعة مهام وتنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتعزيز مهامها وجعلها محركا حقيقيا لجذب وتوجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ناهيك عن إصلاح الشباك الوحيد التابع لها ليتسنى له تقديم خدمات أنجع للمستثمرين.
