يخضع منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار الى شرط أساسي يتمثل في “خدمة الاقتصاد الوطني وتنويعه”.
وخلال أشغال ملتقى جهوي حول الاستثمار بحضور ولاة خمس ولايات بشرق البلاد (عنابة وقسنطينة والطارف وقالمة وسوق أهراس) ومستثمرين وحاملي مشاريع من هذه الولايات ومختلف الفاعلين المعنيين بالاستثمار، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، اليوم السبت بعنابة بأن “منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار يكون على أساس طبيعة النشاط الذي يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنويعه”.
ويتم تكييف منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار مع أولويات طبيعة النشاط الاقتصادي وتجسيد التوجه الاستراتيجي للدولة الهادف إلى بناء اقتصاد متكامل ومتنوع قادر على مواجهة الصدمات ويحقق الرفاه الاجتماعي وفرص التشغيل.
وأضاف ركاش بأن “النشاطات التي تحظى بالأولوية في منح العقار الاقتصادي هي تلك التي توفر فرصا كبيرة للتشغيل وكذا تلك التي ستحل محل الواردات (نشاطات تنتج موادا يتم استيرادها حاليا) إضافة إلى النشاطات التي تقترح حلولا مبتكرة”.
