كشف المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، ميلود تريعة، عن شروع القطاع في التحضير لإطلاق شركة عمومية جديدة تعنى بجمع وتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، باعتبارها خطوة محورية لتنظيم السوق وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية محليًا وخارجيًا.
الشركة، التي ستتبع الديوان الوطني لتربية الأنعام “أوناب”، ستتولى تطوير مسارات التسويق خاصة في شعبة تربية المائيات، في إطار رؤية تعتمد على رفع الإنتاج وضمان استغلال عقلاني للموارد البحرية.
وأوضح تريعة، خلال ندوة صحفية خاصة بالطبعة العاشرة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات “سيبا 2025” المرتقب من 6 إلى 9 نوفمبر بوهران، أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع تشمل كذلك توسيع إنتاج الأعلاف والبلاعيط عبر مختلف ولايات الوطن، واستحداث تعاونيات مهنية لجمع وتسويق الإنتاج، بما يضمن استدامة نشاط المنتجين الصغار الذين لا يتجاوز إنتاجهم السنوي 400 كلغ.
وفي الجانب الرقمي، تعمل الوزارة على إطلاق منصة إلكترونية داخل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، تُمكّن المنتجين من عرض بيانات منتجاتهم بشكل شفاف وتسهيل عمليات التبادل والتسويق.
كما أكد تريعة أن معرض “سيبا 2025” سيوفر فضاءً لعقد شراكات عملية بين الشركات العمومية والخاصة، في ظل توجه تنظيمي جديد يركز على توقيع اتفاقيات تعاون بدل الاكتفاء بعرض المنتجات.
وستسلط الطبعة العاشرة للصالون الضوء على تربية المائيات باعتبارها مجالًا استراتيجيا يرتفع الطلب العالمي عليه، لا سيما في الشعبة البحرية. ومن المتوقع أن يشارك في التظاهرة 180 عارضًا من 17 دولة، مع حضور سلطنة عمان كضيف شرف من خلال وفد اقتصادي كبير.
كما سيعرف الحدث تنظيم عشر ورشات تقنية وعلمية بالتعاون مع منظمات إقليمية ودولية مثل الهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تتناول الرقمنة، البحث العلمي، صناعة سفن الصيد بأعالي البحار، المقاولاتية، التكوين، والتحفيزات الاستثمارية.
وستخصص ورشات أخرى لمعالجة انشغالات المستثمرين وتعزيز التعاون الجزائري-العماني في مجال الصيد البحري.
وتشارك في المعرض 38 مؤسسة ناشئة بصفة مجانية، فيما أكد محافظ الصالون، إبراهيم بن بوزة، أن الحدث الذي يُنظم تحت شعار “صيد ومائيات، ابتكار وشراكات” سيكون منصة مهنية مهمة تجمع المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التمويل، ويسلط الضوء على التحول التكنولوجي الذي يشهده القطاع.
كما لفت إلى اهتمام عدد من المستثمرين الأجانب بإطلاق مشاريع في الجزائر، مستفيدين من التحفيزات الاستثمارية الجديدة الموجهة لدعم قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.
