ضمت قائمة أكثر دول العالم مديونية لعام 2025 دولتين عربيتين، وفق تقرير جديد صادر عن مؤسسة “Focus-Economics”، الذي كشف عن أعلى الدول من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً أرقاماً صادمة تعكس تحديات مالية واقتصادية متباينة حول العالم.
ويظهر التصنيف أن العبء المالي لا يقتصر على الدول الفقيرة أو المتعثرة فقط، بل يشمل اقتصادات كبرى، كما يكشف في الوقت نفسه دخول دولتين عربيتين ضمن العشر الأوائل عالميًا، في إشارة إلى هشاشة بعض الدول في المنطقة أمام الضغوط المالية والديون السيادية.
وبحسب التقرير، تتصدر اليابان القائمة بنسبة دين تبلغ 242% من الناتج المحلي، نتيجة سياسات التحفيز الاقتصادي الممتدة وتكاليف الشيخوخة السكانية. وتأتي بعدها سنغافورة بنسبة 173%، رغم أن ارتفاع دينها مرتبط بسياسة مالية محسوبة وليست أزمة.
أما ثالث أعلى دولة مديونية فهي إريتريا بنسبة 210%، تليها اليونان بنسبة 149%، ثم إيطاليا بنسبة 138% نتيجة عقود من العجز والإنفاق المرتفع.
وفيما يخص الدول العربية، جاءت البحرين في المرتبة السابعة عالميًا بنسبة دين تصل إلى 131%، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وتكاليف مشاريع التنويع الاقتصادي. كما حلّ السودان سادسا ضمن القائمة بنسبة 128%، بفعل سنوات الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع الإيرادات العامة.
وضمت القائمة كذلك جزر المالديف، الولايات المتحدة، وفرنسا، وهي دول تختلف دوافع ارتفاع ديونها بين صدمات اقتصادية، اختلالات هيكلية، وأزمات داخلية مزمنة.
ويرى التقرير أن استمرار هذا المسار التصاعدي في الديون يهدد عدداً من الاقتصادات العالمية، خصوصاً تلك التي تواجه عجزاً عميقاً أو اضطرابات سياسية، في حين يُتوقّع أن تتجه بعض الدول إلى إجراءات تقشفية أو إعادة هيكلة ديون خلال السنوات المقبلة.
