صدر قرار وزاري مشترك في العدد 21 من الجريدة الرسمية، يتضمن كيفية تمويل العديد من المشاريع و العمليات المختلفة في مجال تطوير الطاقات المتجددة و التحكم الطاقوي.
وحسبما جاء في القرار الوزاري, فإن عملية التمويل تشمل إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة و اقتناء سيارات كهربائية و صناعة معدات متعلقة بالنجاعة الطاقوية, عن طريق الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة.
و يتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 فبراير 2022 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة.
وفي مجال التحكم في الطاقة, يضمن الصندوق تمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة و التحسيس والاتصال والإعلام والتعليم والترقية والتنسيق والتكوين في مجال التحكم في الطاقة و البحث والتطوير في مجال التحكم في الطاقة و مرافقة الصناعيين بغية تحسين الفعالية الطاقوية للمعدات والأجهزة المصنعة وطنيا و كذا دراسة ومتابعة ومراقبة المشاريع المستفيدة من موارده.
و يدعم الصندوق إدخال المصابيح عالية الأداء والمعدات والأجهزة المنزلية عالية الأداء وتوزيعها و الإنارة العمومية عالية الأداء و توزيع السخان الشمسي للمياه، الفردي والجماعي و دعم تحويل المركبات للاشتغال بالغاز الطبيعي المميع و وقود الغاز الطبيعي و كذا دعم اقتناء السيارات الكهربائية و دعم اقتناء أجهزة شحن السيارات الكهربائية للخواص و إدخال المعدات عالية الأداء الطاقوي في جميع قطاعات النشاطات.
