وقعت شركة “نيو ميد إنرجي”، إحدى الشركات الشريكة في استغلال حقل “ليفياثان” الإسرائيلي، اتفاقًا هو الأكبر في تاريخ الاحتلال لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، يمتد حتى عام 2040. ويقضي الاتفاق بتزويد مصر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، على مرحلتين، تبدأ أولاها في أوائل عام 2026، وتستمر عملية التوريد حتى استكمال الكمية أو حلول أجل العقد، حسب ما أوردته وكالة “رويترز”.
ويعد حقل “ليفياثان”، الواقع قبالة سواحل الاحتلال في البحر المتوسط، أكبر حقول الغاز في المنطقة، حيث يُقدّر احتياطيه بنحو 600 مليار متر مكعب. وكانت إسرائيل قد شرعت فعليًا في تصدير الغاز إلى مصر عام 2020 بعد توقيع اتفاق أولي عام 2019، يقضي بتوريد 60 مليار متر مكعب بمعدل 4.5 مليار متر مكعب سنويًا، تم تصدير 23.5 مليار متر مكعب منها حتى الآن.
وفي تصريحات صحفية، وصف المدير التنفيذي لشركة “نيو ميد”، يوسي أبو، الاتفاق الجديد بأنه “الأهم استراتيجيًا في تاريخ شرق المتوسط”، مشيرًا إلى أنه يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، كما يفتح المجال أمام فرص تصديرية إضافية في المستقبل، ويؤسس لما سماه “ركيزة للتعاون الإقليمي”.
وتأتي هذه الصفقة في وقت تعاني فيه مصر من أزمة متفاقمة في إمدادات الطاقة، تسببت في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي خلال العامين الماضيين، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب. ودفعت هذه الظروف القاهرة إلى التخلي عن خططها السابقة للتحول إلى مركز لتصدير الغاز نحو أوروبا، ما جعلها تتجه نحو الاستيراد، إذ أبرمت عدة اتفاقيات لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من شركات طاقة دولية، وفق تقرير “رويترز”.
وكانت صادرات الغاز من “ليفياثان” قد توقفت مؤقتًا في جوان الماضي خلال الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران واستمرت 12 يومًا، وذلك لأسباب أمنية. ويُرتقب أن تبدأ المرحلة الأولى من الاتفاق الجديد بتوريد 20 مليار متر مكعب بعد الانتهاء من مد خطوط أنابيب إضافية. أما المرحلة الثانية، فستشمل 110 مليار متر مكعب، بعد توسعة الحقل ومد خط أنابيب جديد يربط بين إسرائيل ومصر عبر معبر نيتسانا. وتُقدّر الشركة أن هذه التوسعة ستضمن الإمدادات الغازية لإسرائيل وجيرانها حتى عام 2064.
