أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدّم الذي حققته الجزائر في السنوات الأخيرة، وذلك في تقريره السنوي الصادر الخميس عقب مشاورات المادة الرابعة، حيث اعتبر أن الاقتصاد الجزائري أظهر “قدرة على الصمود” مدعومة بارتفاع أسعار المحروقات والسياسة المالية التوسعية، مما سمح بتحقيق تعافٍ قوي بعد جائحة كوفيد-19.
وأوضح الصندوق أن النمو الاقتصادي بلغ 3.6% سنة 2024 بعد تسجيل 4.1% في 2023، مشيراً إلى أن تراجع قطاع المحروقات بسبب تخفيضات “أوبك+” قابله نشاط متزايد في القطاعات غير النفطية بفضل الاستثمار العمومي والطلب الداخلي. كما أبرز التقرير تراجع التضخم بفعل انخفاض أسعار المواد الغذائية، في حين بقيت احتياطات الصرف قوية، مع تحسن الدينار أمام اليورو وتراجعه أمام الدولار.
وبالنسبة لتوقعات 2025، رجح صندوق النقد أن تحقق الجزائر نمواً بـ3.4%، مع بقاء التضخم تحت السيطرة واستقرار إنتاج النفط. غير أن المؤسسة الدولية لفتت إلى أن الآفاق على المدى المتوسط تبقى “هشة”، نظراً لاستمرار الاعتماد على المحروقات وتعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية، إلى جانب الضغوط المالية المتزايدة.
وسجل التقرير سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر، منها رقمنة تحصيل الضرائب، واعتماد موازنة البرامج، وتحسين شفافية الصفقات العمومية عبر قانون جديد مرتقب في 2025. كما أثنى على الخطوات المتخذة لتعزيز الحوكمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال المنصات الرقمية، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء سجل مركزي للمستفيدين الفعليين.
