قام صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) خلال عام 2024 بمرافقة 386 مؤسسة، بمشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 58 مليار دينار جزائري.
وأفادت الحصيلة الأخيرة للصندوق أن هذه المرافقة مكّنت المؤسسات من الحصول على قروض بنكية بقيمة 39 مليار دينار، مع تقديم ضمانات مالية تجاوزت 16.3 مليار دينار. وقد ساهمت هذه المشاريع في خلق 8307 مناصب عمل.
وبحسب توزيع المشاريع حسب الجهات، تم مرافقة 147 مشروعًا في ولايات الوسط، و118 مشروعًا في ولايات الشرق، و78 مشروعًا في ولايات الغرب، و43 مشروعًا في ولايات الجنوب. أما بخصوص طبيعة النشاط، فقد استحوذ قطاع الصناعة على النصيب الأكبر بـ178 مشروعًا، يليه قطاع الخدمات بـ102 مشروع، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ56 مشروعًا، وأخيرًا قطاع الفلاحة والصيد البحري بـ50 مشروعًا.
جدير بالذكر أن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أنشئ رسميًا في نوفمبر 2002، وبدأ نشاطه فعليًا في مارس 2004. يهدف الصندوق إلى تسهيل الحصول على القروض البنكية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقاسم المخاطر المالية مع البنوك من خلال تقديم ضمانات مالية. كما يساهم الصندوق في دعم المؤسسات الجزائرية من خلال المساعدة في تركيب التمويل اللازم لمشاريعها، مما يعزز قدرتها على الإطلاق والتوسع في بيئة تنافسية.
في تطور حديث، حصل الصندوق على موافقة لتوسيع صيغ القروض التي يرافقها بالضمانات المالية، لتشمل قروض الاستثمار وقروض الاستغلال، بعدما كانت مقتصرة على قروض الاستثمار فقط، وذلك وفقًا للتعديلات المدرجة في المادة 188 من قانون المالية لسنة 2025. هذه المادة تُعدل وتتمم أحكام المادة 108 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتؤكد أن الضمان الذي يقدمه الصندوق للبنوك والمؤسسات المالية يعادل ضمان الدولة، وفقًا لما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 17-193 الصادر في يونيو 2017، والمتضمن القانون الأساسي للصندوق.
