قدم مؤخرا، صندوق البلدان المصدرة للبترول ” أوبك ” للتنمية الدولية قرضا للمغرب.
ووقّع المغرب وصندوق منظمة (أوبك) للتنمية الدولية، على اتفاق قرض بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
وفي هذا الشأن، أوضح الصندوق أن هذا القرض سيشمل دعامتين رئيسيتين، تتمثل الأولى ضمان الشمول المالي من خلال تنويع مصادر التمويل والدفع للأفراد وكذا للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أما الهدف الثاني، أضاف ذات المصدر من شأنه تمويل الإصلاحات لمساعدة المقاولين الرقميين والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية، مع تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء وحاملي الشهادات.
وقال المدير العام لصندوق “أوبك” عبد الحميد الخليفة أن هذا القرض يرتكز على الشمول المالي والرقمي.
هذا ويقدم صندوق (أوبك) قروضا للمغرب منذ أكثر من أربعة عقود ، بلغت أكثر من 600 مليون دولار حتى الآن في قطاعات الطاقة والمالية والنقل لمساعدته على إنقاض اقتصاده من الإنكماش.
