دعا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، اليوم الاثنين إلى إيجاد إجراء قانوني كفيل بمعالجة قضية الرهن بالنسبة لأصحاب المؤسسات المصغرة.
ووفق ما نقلته خلية الإعلام والاتصال للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، أكد ضيافات في جلسة عمل مع المدراء العامون للبنوك العمومية وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ABEF على ضرورة إيجاد إجراء قانوني بالتعجيل في معالجة قضية الرهن حتى يتمكن أصحابها من التصرف في العتاد وإعادة بعث مشاريعهم أو تغيير طبيعة نشاطهم الاقتصادي.
كما تناول المشاركون في اللقاء العديد من النقاط المتعلقة بالمشاريع والنشاطات الاقتصادية وكذا الإنشغالات الخاصة بالمستفيدين من تمويل وكالة أناد لاسيما رفع الرهن على العتاد بمختلف أنواعه، والتي التزم أصحابها بدفع كل المستحقات المالية لدى البنوك والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية .
كما كان اللقاء فرصة للحديث أيضا عن الإجراءات الجديدة التي تم اطلاقها بالشراكة مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية المتعلقة بالتمويل الجماعي التي كشفت عنها ذات الوزارة المنتدبة.
