قدّم وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، توضيحات جديدة بخصوص برنامج “عدل 3″، مؤكداً أنّ كل انشغالات المكتتبين قد تمت معالجتها في إطار القوانين والتنظيمات السارية، وذلك خلال الفترة المحددة للطعون.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب محمد منور بن شريف، أنّ الوزارة اتخذت إجراءات عملية لتسوية مختلف الحالات المطروحة، بما يضمن إنصاف المكتتبين وتسهيل استكمال ملفاتهم.
وكشف بلعريبي أنّ المكتتبين الذين أخطأوا في تحديد الولاية عند التسجيل الأولي، سيفتح أمامهم المجال لتفعيل حساباتهم مجدداً وتحميل الوثائق المطلوبة، حيث ستتولى لجنة مختصة دراسة ملفاتهم والبت فيها طبقاً للأحكام المعمول بها في صيغة البيع بالإيجار.
كما أوضح الوزير أنّ المكتتبين الذين كانوا في وضعية طلاق أو نزاع قانوني أثناء التسجيل، مطالبون بتقديم الوثائق المطابقة لوضعيتهم العائلية السارية وقتها، على اعتبار أنّ حالتهم لم تكن قد تغيرت بشكل قانوني.
وأضاف أنّ الوزارة عززت المنصة الإلكترونية برابط خاص لفائدة المكتتبين الذين واجهوا مشاكل متعلقة برقم التعريف الوطني أو شهادة الميلاد، ما يتيح لهم تفعيل حساباتهم وإتمام تحميل الوثائق دون عراقيل.
وبخصوص الحالات الخاصة بالمكتتبين المستفيدين من منح مؤقتة أو غير ثابتة، أكد بلعريبي أنّ اللجنة المختصة تتولى دراسة هذه الملفات اعتماداً على الوثائق المودعة عبر المنصة، إضافة إلى البيانات المصرح بها من قبل أرباب العمل لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
أما المكتتبون الذين تعذر عليهم استخراج كشوف الرواتب بسبب فترة نقاهة أو عطلة أمومة، فقد تم إعلامهم عبر القنوات الرقمية بضرورة تحميل آخر كشف راتب قبل هذه الفترة، إلى جانب الوثائق التي تثبت حالتهم المرضية أو العائلية، ما يضمن معالجة ملفاتهم بشكل متكامل.
