أكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، اليوم الثلاثاء، أن قطاعه يركز على إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي للأدوية في الجزائر.
وشدد عون، في تصريح خص به الاذاعة الوطنية، على أن ورقة الطريق الخاصة بقطاعه ووزارة الصحة معا ، تركز على منح الأولوية للإنتاج المحلي للأدوية وتشجيعه.
وبخصوص مدى وفرة المستلزمات الطبية، طمأن وزير الصناعة الصيدلانية بتوفرها في اقرب وقت ممكن، معلنا عن وجود قرابة 650 صنفًا في القائمة.
وأضاف علي عون في سياق حديثه أن وزارته ستعمل على توفير الأصناف غير المتوفرة قريبا والتي لا تتجاوز 15 صنفًا.
وكانت قد أعلنت الجزائر في وقت سابق أن عام 2022 سيكون عام الإصلاحات والإقلاع الاقتصادي في جميع القطاعات، لاسيما القطاع الدوائي، الذي سيشهد انطلاقة بالتعاون مع كافة الشركاء على المستوى الدولي.
وسطرت وزارة الصناعة الصيدلانية سياسة دوائية وصناعية رامية إلى الارتقاء بالصناعة الدوائية كقطاع استراتيجي مولد للثروات، وذلك من خلال إنشاء إطار تنظيمي جديد من جهة والعمل على تكريس مجموعة قانونية وتنظيمية جديدة من جهة أخرى تنظم مسار الدواء انطلاقا من التصنيع والتوزيع والاستيراد والتصدير.
وتهدف كل التعديلات والتدابير التشريعية والتنظيمية التي وضعتها وزارة الصناعة الصيدلانية إلى وضع آليات تشمل انتاجا نوعيا يصل بإمكانه تغطية الطلب الوطني بدل الاستيراد. حسب ما قاله الوزير السابق للقطاع لطفي بن باحمد.
تجدر الإشارة، أن قطاع الصناعة الصيدلانية المحلية بلغت نسبة تغطيته للاحتياجات الوطنية سنة 2022 نسبة 70 بالمائة.
وتمكنت الصناعة الصيدلانية في الجزائر من تحقيق نسبة 50 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2020 ونسبة 66 بالمائة خلال سنة 2021، في حين يتوقع قطاعا الصناعة الصيدلانية والصحة أن بلوغ أهداف نسبة 70 بالمائة خلال سنة 2022 بفضل الارادة السياسية الرامية إلى تعزيز وتطوير هذا القطاع تحقيقا للسيادة والأمن الصحي في البلاد.
