القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ... الجزائر جاهزة

فتح عشرات الآلاف من مناصب شغل جديدة وتخصيص ميزانية خاصة لسنة 2022

Carrousel

كشف المدير العام للميزانية بوزارة المالية عبد العزيز فايد، عدة نقاط تخص قطاع المالية في الجزائر، تمثلت في مناصب الشغل الجديدة ومنحة البطالة وعقود ماقبل التشغيل وغيرها، في إطار برنامجها المسطر لسنة 2022. جاء ذلك خلال نزوله ضيفا على إحدى القنوات التلفزيونية مساء أمس الإثنين.

تخصيص 58 ألف منصب شغل جديد في 2022 

وبخصوص مناصب الشغل التي خصصتها الدولة الجزائرية خلال 2022, فقد بلغت 58 ألف منصب شغل جديد ، حسب ما قاله المدير العام للميزانية بوزارة المالية عبد العزيز فايد.

وتم تقسيم هذه المناصب على قطاعات هامة، أبرزها قطاع التربية ب10 آلاف منصب شغل جديد سنة 2022 و 8000 منصب شغل جديد في قطاع الصحة سنة 2022 و 6000 منصب شغل جديد في قطاع الشباب والرياضة سنة 2022.

كما أقدمت الحكومة الجزائرية على استكمال عملية إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل ، وفي هذا الإطار ، أشار فايد إلى إدماج 104 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل لغاية نوفمبر 2021، مؤكدا أن 45 ألف ملف عقود ماقبل التشغيل لايزال قيد الدراسة.

وتسعى السلطات الوصية على تكملة إدماج قرابة 152 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل قريبا. حسب ذات المتحدث.

92 مليار دج لإدماج عقود ما قبل التشغيل خلال سنة 2022 

وأضاف المدير العام للميزانية بوزارة المالية ، عبد العزيز فايد في سياق حديثه عن تخصيص 92 مليار دج لإدماج عقود ما قبل التشغيل خلال سنة 2022، علما أن كتلة الأجـور سنة 2022 حددت ب 3200 مليار دج.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أقر منحة خاصة لفئة البطالين، الذين تعذر عليهم الحصول على عمل بشروط. وفي هذا السياق ، كشف فايد أن لجنة وزارية مشتركة تدرس مرسوم تنظيمي لتطبيق منحة البطالة.

142 مليار دج الغلاف المالي المخصص لمنحة البطالة 

وأردف ذات المتحدث في سياق تصريحه أنه تم تقسيم منحة البطالة على ثلاث مناطق وهي الجنوب ، الهضاب والشمال، بحيث أن منح منحة البطالة يختلف من منطقة لأخرى والمنحة الأكبر يستفيد منها سكان الجنوب. أما فيما يتعلق بقيمة المنحة فإنها لم تحدد بعد وحاليـا لاتزال في المناقشة والدراسة. وبلغ الغلاف المالي المخصص لمنحة البطالة ب 142 مليار دج.

2 مليون و 720 ألف عامل في الوظيف العمومي معني بمراجعة النقطة الاستدلالية 

أما بخصوص النقطة الاستدلالية، قال فايد أن نحو 2 مليون 720 ألف عامل في الوظيـف العمومي معني بمراجعة النقطة الاستدلالية. كما تم تخصيص 240 مليار دج لزيادة الأجور عبر مراجعة النقطة الاستدلالية.

وفي سياق مغاير، كشف المدير العام للميزانية في وزارة المالية، أن كل الصفقات العمومية سيتم نشرها عبر البوابة الإلكترونية، التي تم إطلاقها مؤخرا من أجل إعطاء الفرصة لكل المؤسسات للمشاركة في الصفقات العمومية.

20% من الناتج الداخلي الخام يمر عبر الصفقات العمومية 

وأكد فايد أن الصفقات العمومية تم تحويلها من تنظيم إلى قانون يضمن لها الاستقرار والشفافية، مشددا في ذات السياق، بأن مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد يتواجد لدى الأمانة العامة للحكومة، مفيدا بأن 20 من المائة من الناتج الداخلي الخام يمر عبر الصفقات العمومية، أي ما يعادل 4000 مليار دج.

وبخصوص الميزانية العمومية للدولة، تحدّث فايد عن وجود مقاربة جديدة مبنية على التحوّل من ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتائج من خلال إعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية تماشيا مع النظرة الجديدة لتسيير ميزانية الدولة، حيث سيتم تقييم كل دينار يتم صرفه مستقبلا، موضحا في ذات الشأن ، بأن الترسانة القانونية لميزانية الدولة جاهزة، والتطبيق سيكون بداية من الفاتح جانفي 2023.

الجدير بالذكر فإن كتلة الأجور المخصصة لسنة 2022 بلغت 3200 مليار دج، أي 52 من المائة من ميزانية التسيير، رغم قرار تقليص ميزانية الدولة لسنة 2022 من 13 ألف مليار دج إلى 9000 مليار دج، تطبيقا لسياسة إرشاد النفقات التي أقرتها الحكومة الجزائرية.