تعمل حكومة ماكرون بقيادة غابريال عتال جاهدة على إضعاف تدابير الحماية الاجتماعية ويجري الآن الإعداد لإصلاح جديد للتأمين ضد البطالة، وهو الرابع خلال خمس سنوات.
وتدفع حكومة ماكرون بنفس الحجج التي تربطها بتوازن القوى “نريد أن يكون هناك المزيد من الفرنسيين العاملين، لأن ذلك يساعد على زيادة الإيرادات. نتلقى المزيد من الضرائب والمساهمات» حسب تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي غابريال عتال.
وعند حلوله على قناة TF1 قال عتال ان من الضروري تشديد قواعد التأمين ضد البطالة بشكل أكبر من أجل “تحفيز استئناف التوظيف” و فسر ذلك على ان المزيد من الأشخاص في سوق العمل يعني المزيد من الضرائب والمساهمات مما سيزيد من إيرادات الدولة ويقلل العجز.
تفسيرات عتال وان كانت مبنية على حقائق أقتصادية فالواقع سوق العمل لايعس تطلعات الحكومة الفرنسية فعروض الوظائف الشاغرة لن تكون قادرة على أن تؤدي إلى التشغيل الكامل للعمال الذين هم حاليا في حالة البطالة.
ووفقاً لتوقعات الاقتصاد الكلي لبنك فرنسا بتاريخ سبتمبر 2023، فإن “معدل البطالة، الذي بلغ 7.2% في الربع الثاني من عام 2023، سيرتفع تدريجياً ليصل إلى 7.8% في نهاية عام 2025”.
خطة عطال بخفض حقوق التأمين ضد البطالة لتحفيز البطالين للعودة للعمل وصفت لدى الاعلام القرنسي بـ”الكئيبة”.
ويرى باحث بالمرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية، أن “في مواجهة مرشحين اثنين، سيختار القائم بالتوظيف الأكثر تأهيلا لوظيفة كان من الممكن أن يشغلها شخص أقل تأهيلا. وبالتالي فإن الأخير لن يخرج من البطالة. لذلك فإن قائمة الانتظار فقط هي التي تتغير. » وبالتالي، لا يوجد أي تأثير ميكانيكي وكبير بين تقليص حقوق العاطلين عن العمل واستئناف العمل. وهذا، خاصة وأن 36% فقط من الأشخاص المسجلين في Pôle emploi، المعروفة الآن بـ France Travail، يحصلون على تعويضات.
