كشف وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني ، أن تعديل قانون العقوبات، يسعى إلى تدعيم الإصلاحات الإقتصادية وتشجيع الإستثمار وحماية المسيرين الإقتصاديين.
و أوضح الوزير خلال عرضه للمشروع، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، أن المشروع جاء في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، المتعلق بمكافحة الجريمة وضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك .
و تابع ، جاء هذا البرنامج لتدعيم الإصلاحات الإقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الإستثمار وحماية المسيرين الإقتصاديين ، أثناء ممارسة مهامهم من خلال التمييز بين أفعال التسيير والأخطاء الجزائية.
و يهدف أيضا ، الى تحرير المبادرة لدى المسيرين في القطاع الإقتصادي العمومي خاصة .
و أضاف الوزير إن مراجعة الأحكام المتعلقة بفعل التسيير من خلال إدراج عناصر موضوعية تسمح بتحديد العناصر المكونة لجريمة التبديد وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير ،علاوة على إقتراح تجريم كل الأفعال الماسة بالإستثمار، تماشيا مع قانون الإستثمار الصادر سنة 2022 .
و أردف طبي ، يجب مراجعة الأحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام, منها رفع العقوبة المقررة للجرائم التي تطبق عليها عقوبة خمس سنوات سجن بدلا من ثلاثة سنوات، مع إدراج عقوبة بديلة جديدة تتمثل في الوضع تحت المراقبة الإلكترونية .
و الجدير بالذكر ، ان المشروع تضمن أحكاما تتعلق بتعزيز الحماية المقررة للضحايا ، لاسيما جريمة التحرش ، أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي.
