تشكل التدابير الواردة في مشروع قانون المالية 2026 محورا مركزيا في رؤية الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل مسار الاستثمار، وفق ما عرضه وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المشروع.
ويؤكد مشروع القانون أن حزمة الإجراءات المقترحة تهدف إلى دعم بيئة الأعمال وتحصين الاقتصاد الوطني في سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار وتقلبات الأسواق.
وتشمل هذه التدابير الحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، في خطوة ترمي إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق.
كما يتضمن المشروع إجراءات نوعية لدعم الشركات الناشئة والحاضنات، بالنظر إلى دورها المتزايد في خلق الثروة وفرص العمل وتنويع مصادر النمو خارج القطاعات التقليدية.
وتضع الحكومة ضمن أولوياتها كذلك تعزيز التوجه نحو الطاقة الخضراء، عبر تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصديقة للبيئة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية في تقليص الانبعاثات وتحديث البنية الإنتاجية.
ويولي المشروع أهمية خاصة لتطوير الإطار التشريعي الخاص بمحاربة تبييض الأموال والفساد والتهريب والتهرب الضريبي، من خلال آليات رقابية جديدة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وحماية الدورة الاقتصادية.
وفي موازاة ذلك، يركز مشروع قانون المالية 2026 على تسريع الرقمنة وتبسيط الإجراءات الجبائية، باعتبارها مفاتيح أساسية لجذب الاستثمارات وتحسين أداء الإدارة، مع تقليص آجال المعاملات وتحديث أدوات المتابعة والتحصيل.
وتُعد هذه الحزمة من التدابير رهاناً اقتصادياً جديداً للبلاد، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات واستكمال بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.
