مع اقتراب موعد الشروع في تسديد الأشطر الخاصة بسكنات “عدل 3”، برزت في الفضاء الرقمي موجة جديدة من محاولات النصب تستهدف المكتتبين، مستغلة حالة الترقب والضغط المالي التي يعيشها عدد منهم في هذه المرحلة الحساسة.
الظاهرة، التي انتشرت أساسًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت إلى الواجهة مخاطر التعامل خارج القنوات الرسمية، خاصة مع اقتراب الإعلان عن تفاصيل الدفع.
وتعتمد أساليب الاحتيال المتداولة على استدراج المكتتبين الذين لم يتمكنوا بعد من تأمين المبلغ المطلوب، عبر عروض توحي بتقديم “سلفة مالية” لتسديد الشطر الأول، مقابل اقتطاعات شهرية من الراتب.
هذه العروض، التي تُقدَّم في شكل حلول “مريحة” وسريعة، تخفي في الواقع ممارسات ربوية واحتيالية، حيث يُطالَب الضحية لاحقًا بإرجاع المبلغ بأضعاف قيمته.
وحذّرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من الانسياق وراء هذه العروض، مؤكدة أن أصحابها يستغلون حاجة المواطنين وضيق الوقت لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما تداول نشطاء شهادات حول وجود أشخاص ينشطون بهذه الطريقة، مستفيدين من غياب الوعي بخطورة اللجوء إلى حلول مالية غير قانونية خارج الإطار البنكي والمؤسساتي.
في المقابل، تعالت دعوات بضرورة تدخل الجهات الأمنية لوضع حد لهذه الممارسات، خاصة مع تكرارها في كل مرحلة مفصلية مرتبطة بمشاريع السكن.
ويرى متابعون أن التوعية المسبقة تبقى خط الدفاع الأول لحماية المكتتبين، إلى جانب التشديد على أن أي تسديد أو إجراء مالي يجب أن يتم حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
ويأتي هذا الجدل في وقت أعلنت فيه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، بتاريخ 9 ديسمبر الجاري، عن توفير أربع طرق إلكترونية لتسديد الأشطر، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على اقتراب الإعلان الرسمي عن قيمة الأقساط ومواعيد الدفع.
وكان وزير السكن والعمران قد أكد في تصريحات سابقة أن عملية التسديد ستنطلق خلال الشهر الجاري، ما يزيد من أهمية توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي عروض مشبوهة قد تُكلف أصحابها خسائر مالية جسيمة.
