منح صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال سنة 2024، خارج القطاع الفلاحي، ضمانات لتمويلات مصرفية تجاوزت قيمتها 35 مليار دينار، مقابل حوالي 28 مليار دينار في سنة 2023، وفق ما جاء في حصيلته السنوية. وأوضح الصندوق أنه كفل 561 عملية قرض استثماري بقيمة إجمالية فاقت 35 مليار دينار، مسجلا زيادة بنسبة 30 بالمائة في عدد الملفات مقارنة بسنة 2023 التي بلغت 431 ملفا، وارتفاعا بنسبة 26 بالمائة من حيث القيمة.
ويعود تأسيس الصندوق إلى سنة 2006، حيث يختص في منح الضمانات المالية للبنوك مقابل دفع مبلغ 0.5 بالمائة من قيمة القرض، لتغطية جزء كبير من المخاطر المحتملة في حال عدم السداد، ما يساهم في تشجيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى القروض. ومنذ انطلاق نشاطه، قدم الصندوق ضمانات لصالح 5256 مشروع استثماري بقيمة إجمالية للقروض المضمونة تجاوزت 114 مليار دينار إلى غاية نهاية 2024.
وبلغت قيمة التعويضات المسجلة في سنة 2024 نحو 2.3 مليار دينار، فيما وصل المجموع الكلي للتعويضات منذ تأسيس الصندوق إلى 8.6 مليار دينار. وفي إطار الرقمنة، واصل الصندوق خلال 2024 تطوير النسخة الجديدة من منصته الإلكترونية “e-garantie” التي أُطلقت في 2023 بهدف تحسين فعالية الخدمات المقدمة للبنوك والمؤسسات المالية.
وتتيح هذه المنصة للشركاء البنكيين الاشتراك الفوري في الضمان وتبادل جميع الوثائق التعاقدية إلكترونيا، بما في ذلك طلبات الضمان، جداول السداد، الفواتير واستمارات التصريح بالخسائر. كما اتخذ الصندوق عدة إجراءات خلال 2024 لضمان الامتثال للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يعزز أمن البيانات ويحمي خصوصية جميع الأطراف المعنية.