في تقرير جديد يكشف خريطة تطور الغاز في القارة، أكد الاتحاد الدولي للغاز أن الجزائر ومصر تتصدران بفارق واسع شبكات نقل وتوزيع الغاز في أفريقيا، بعدما نجحتا خلال العقدين الماضيين في بناء بنية تحتية ضخمة تمكّن ملايين السكان والصناعات من الوصول المباشر إلى الغاز.
ويبرز التقرير أن الاستثمار المبكر لهذين البلدين في شبكات الغاز مكّن من توصيل الغاز إلى عشرات الملايين، حيث بلغت الأسر المرتبطة بالشبكة في مصر 15.5 مليون أسرة (نحو 62 مليون نسمة)، مقابل 8.1 مليون أسرة في الجزائر، إضافة إلى نحو مليون أسرة في تونس.
وأشار الاتحاد إلى أن توسع شبكات الغاز في البلدين لم يقتصر على الاستهلاك المنزلي، بل شمل قطاعات صناعية كبرى، من الحديد والصلب إلى الألمنيوم والإسمنت، وهو ما ساعد على الاستغناء التدريجي عن غاز النفط المسال وخفض تكاليف الاستيراد.
ويعزى هذا التوسع إلى وفرة الموارد، إذ تعد الجزائر أكبر منتج للغاز في أفريقيا باحتياطيات تفوق 4.5 تريليون متر مكعب، وإنتاج بلغ 95 مليار متر مكعب في 2024، مقارنة بـ47.5 مليار متر مكعب لمصر خلال العام نفسه.
وتتصدر الجزائر القارة من حيث طول الشبكات، إذ تمتلك 24.6 ألف كيلومتر من خطوط النقل و170.7 ألف كيلومتر من خطوط التوزيع، بينما تمتلك مصر 8.3 ألف كيلومتر من شبكات النقل و95.7 ألف كيلومتر من التوزيع. وفي المقابل، تملك تونس شبكة أصغر تضم 3 آلاف كيلومتر للنقل و17.5 ألف كيلومتر للتوزيع.
لكن التقرير يلفت إلى فجوة كبيرة بين شمال القارة وجنوبها، حيث ما يزال معظم سكان أفريقيا جنوب الصحراء يعتمدون على مصادر طهي غير نظيفة، بينما يعيش 600 مليون شخص من دون كهرباء.
ومع ذلك، بدأت ملامح تحرك تدريجي في بعض الدول، مثل خطط السنغال لتزويد محطات الكهرباء والصناعات الثقيلة بالغاز، ومساعي غانا لتطوير شبكاتها المحدودة التي لا تتجاوز 504 كيلومترات للنقل و425 كيلومترًا للتوزيع.
أما نيجيريا، فتبقى الأكثر تقدّمًا في المنطقة بفضل شراكات سمحت بإنشاء أكثر من 500 كيلومتر من الأنابيب الجديدة، لترتفع شبكتها إلى 2000 كيلومتر للنقل و516 كيلومترًا للتوزيع.
كما تسجل دول أخرى حضورًا متفاوتًا، من بينها جنوب أفريقيا التي تمتلك 934 كيلومترًا من خطوط النقل و1400 كيلومتر من التوزيع، إضافة إلى مشاريع جديدة في تنزانيا وموزمبيق.
ويخلص التقرير إلى أن البنية التحتية للغاز أصبحت عنصرًا محوريًا في خطط التنمية الاقتصادية داخل القارة، في ظل سعي الدول لتوفير طاقة أنظف وأكثر استقرارًا للأسر والصناعات، وبناء أسس تحول طاقوي يدعم النمو في السنوات المقبلة.
