شكل الإقتصاد الوطني خلال 2021 قفزة نوعية وغير مسبوقة، بعد تبني الدولة الجزائرية لنموذج إقتصادي جديد مبني على تعزيز الإنتاج المحلي وتنويعه في شتى القطاعات وتشجيع تصدير المنتوجات نحو الخارج.
وسجلت صادرات الجزائر خارج المحروقات في 2021 ارتفاعا ناهز 4.5 مليار دولار نهاية نوفمبر من نفس السنة، من خلال تنويع النشاطات الإقتصادية والتجارية والخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات وانتهاج نموذج إقتصادي جديد قائم على خلق القيمة المضافة.
ومثلت الصادرات خارج المحروقات 12.3 بالمائة من مجموع عمليات الصادرات التي تمت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021. حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
ويعود انتعاش صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال 2021 إلى جملة من الإجراءات التي أقرتها الدولة الجزائرية، إجراءات وصفت بالتحفيزية عبر إنشاء أروقة مخصصة للصادرات ومزايا ضريبية وتسهيلات إدارية إلى جانب تعزيز دور الديبلوماسية الإقتصادية بشكل كبير في الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج.
وفي هذا الشأن، سمح التنظيم الجديد لبنك الجزائر للمصدرين بالحصول على جميع المداخيل من العملة الصعبة الناتجة عن أنشطتهم وإعفاء نظام البنك المركزي من إجراءات التوطين البنكي لصادرات الخدمات الرقمية والمتعلقة بخدمات الشركات الناشئة والمهنيين غير التجاريين.
ففي قطاع التجارة، أطلقت الوزارة الوصية منصة لوجيستية لتسهيل إجراءات التصدير،ناهيك عن تخصيصها لبطاقة المنتوج الجزائري التي من خلالها يتم تحديد المنتوجات الجزائرية المحلية ومدى مطابقتها لمعايير التصدير نحو الخارج. وبالفعل تمكنت العديد من المؤسسات الإنتاجية من تصدير منتوجاتها سواءا عبر تجارة المقايضة بين الولايات الجنوبية ودول الجوار الإفريقية أو عن طريق المعابر الحدودية التي اهتمت بها كثيرا الدولة الجزائرية خلال 2021 عن طريق برنامج خاص لجعل المناطق الحدودية أقطابا تجارية تسهم في إنجاح الإقتصاد الحدودي. كما نظمت وزارة التجارة وترقية الصادرات عدة تظاهرات إقتصادية للتعريف بالمنتوج الجزائري وولوج السوق الخارجية والبداية بالسوق الإفريقية، على غرار معرض الإستيراد والتصدير ” أمبيكس 2021″ ومعرض المنتوجات الجزائرية في السوق الليبي والمعرض الدولي للتصدير والخدمات اللوجيستية ومعرض الإنتاج الجزائري ومعرض الأسيهار.
قطاع الصناعة هو الآخر كان له نصيب خلال 2021، حيث عكفت وزارة الصناعة على تنظيم لقاءات مع مختلف المجمعات الصناعية العمومية لإعادة بعثها من جديد ومساعيها للنهوض بالمؤسسات الكبرى ذات القيمة المضافة وتشجيعها للمؤسسات المناولة وإدماجها في سوق الصناعة لخلق إنتاج محلي يلبي الطلب الوطني. كما تم تنصيب لجنة وطنية مكلفة بمتابعة المشاريع الإستثمارية العالقة لرفعها قبل نهاية 2021، إلى جانب إنتهاء الوزارة الوصية من عملية جرد العقار الصناعي بمناطق النشاط لإعادة توزيعه من جديد على المستثمرين الجادين. أما بخصوص ملف إستيراد السيارات فقد كشفت ذات الوزارة عن انفراجها مطلع 2022 بعد إطلاقها لدفتر شروط جديد ينظم هذا النشاط.
عام2021 اتسم أيضا بولوج الجزائر لسوق صناعة الأدوية بقوة وبالتحديد الإتفاق المبرم بين المجمع العمومي ” صيدال” ومخابر “سينوفاك “الصينية لإنتاج لقاح ” كورونافاك” الجزائري محليا. أما بالنسبة لقطاع الفلاحة، فقد أحصت الوزارة الوصية الأراضي الفلاحية الغير المستغلة لإعادة توزيعها على الفلاحين وتنظيم عدة شعب فلاحية أبرزها شعبة الحبوب والبقول الجافة وشعبة الحليب. كما باشرت ذات الوزارة على تفعيل الزراعة الصحراوية والرفع من الزراعات الإستراتيجية كزراعة السلجم الزيتي والحبوب بالمناطق لتحقيق إكتفاء ذاتي.
وبالنسبة إلى قطاع السياحة، أولت الحكومة الجزائرية أهمية كبيرة لهذا القطاع، فقامت بتحديد مواقع التوسع السياحي وإعادة تهيئتها للنهوض بالسياحة الداخلية. وفي هذا الإطار، شددت ذات الوزارة على ضرورة وضع أسعار تتماشى مع دخل العائلة الجزائرية تشجيعا للسياحة داخل الوطن وخلق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني.
قطاع الطاقة هو الآخر، عزز من تواجده في الإقتصاد الوطني خلال 2021 بعد تبنيه لمشاريع الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في إطار شراكة رابح- رابح بين الجزائر وعدة شركاء دول في هذا المجال، ضف إلى ذلك مباشرتها لعملية التنقيب عن المعادن وتفعيل قطاع المناجم كالحديد والفوسفات والذهب خاصة في ظل تحسن ملحوظ لسوق النفط العالمية. كما تسعى كل من ” سوناطراك” و” سونلغاز” من توسيع استثماراتها في الخارج والتي ستكون لها قيمة مضافة للإقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات في 2021، فقد عرف وتيرة حسنة خاصة بعد إطلاق لخدمة الدفع الإلكتروني والتي سهلت للمؤسسات العديد من الإجراءات الإدارية. كما تم إدماج اصحاب عقود ماقبل التشغيل لأكثر من 47 ألف والعملية متواصلة.
وتسعى الجزائر للمضي قدما نحو تنويع إقتصادها والرفع من قيمة صادراتها بعد تحقيق إكتفاء ذاتي في بعض المنتوجات محليا من جهة والدفع بعجلة التنمية المحلية من جهة أخرى، في إنتظار استكمال البرنامج الإقتصادي في 2022 تكملة لبرنامج 2021.
