أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك)، اليوم الخميس من الجزائر العاصمة، عن حلول تمويلية جديدة مخصصة لتمويل المؤسسات وكذا منصة رقمية جديدة تتيح للبنك بيع السكنات مباشرة عبر الإنترنت.
أطلق الصندوق الوطني للتوفير، منتجات الجديدة خلال اليوم الإعلامي الذي نُظم بالمركز الوطني للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، رئيس مجلس إدارة البنك، مصطفى شعبان، المدير العام، سمير تامرابط، المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، وكذا ممثل عن التنسيقية الوطنية لأرباب العمل وعدد من رجال الأعمال.
و أوضح ،أن قرض الإستغلال الموجه للمؤسسات، حسب الشروح المقدمة من طرف إطارات البنك يتصف “بالمرونة والتكيف مع احتياجات كل شركة لتلبية متطلباتها، بما يضمن إستدامة مشاريعها”.
وأضاف، بأن المنتج الجديد “سيضمن للشركات التنافسية الإزدهار ، مؤكدين بأن التكامل بين المنتجين يسمح بالإستجابة بشكل شامل لمتطلبات التمويل من الشركات والمهنيين على المدى القصير المتوسط والطويل.
و تابع البنك أن قروض الإستغلال تُعتبر حلا تمويليا قصير المدى يسمح للشركات بتغطية تكاليفها التشغيلية، وذلك بهدف “مواكبة التطور الذي تشهده السوق، والذي تحتاج فيه الشركات إلى تدفق نقدي موثوق به وثابت لتكون قادرة على المنافسة”.
و أردف ، أن إطلاق كناب-بنك لحلوله التمويلية الجديدة المخصصة لتمويل الاستغلال، “تماشيا مع سياسته الداعمة للشركات والمهنيين”، حسب الشروح المقدمة.
وكشف البنك أيضا، بأن كناب-بنك يؤمن أيضا تمويل الإستثمار في إطار إنشاء وتوسيع الشركات الصغيرة والكبيرة وذلك منذ عام 2011.
مضيفا ، أن المنصة الرقمية الجديدة “كناب ماركات” (CNEP Market)، التي تأتي في إطار استراتيجية البنك لتحديث ورقمنة خدماته بهدف تحسين جودة الخدمات، فتسمح للبنك ببيع السكنات التي تم تنفيذها في إطار العروض العقارية المباشرة عبر الإنترنت.
ونوه إلى أن ذلك سيكون عبر صيغتين، الأولى مخصصة للعملاء المدخرين ، والثانية مفتوحة للجميع, حيث تسمح المنصة للعملاء المهتمين حجز سكنهم عبر الإنترنت وإتمام العملية لاحقا في أقرب بنك.
و أضاف البنك ، أن هذه المنصة ستكون لاحقا متاحة لبيع المحلات التجارية أيضا، كما سيتم توفير منتجات أخرى “لضمان تقديم خدمة ذات جودة أفضل لعملائنا”.
و صرح تامرباط لوكالة الأنباء الجزائرية أن المنصة الرقمية الجديدة ، ستضمن معالجة كل الملفات وبيع السكنات بكل “شفافية”، خاصة وأنها جاءت لتعويض كافة الإجراءات الورقية.
وأشار إلى أن السكنات التي لا تباع عبر المنصة الإلكترونية، يتم عرضها للبيع المباشر وهو “ما سيسمح لنا بتفريغ مخزون السكنات والحصول على الأموال التي من خلالها نقوم بإطلاق مشاريع أخرى”.
و من جهة اخرى ، كشف المدير العام بشأن النشاط العقاري أنه سيتم إطلاق عملية لإعادة هيكلته، وذلك بهدف فصل النشاط العقاري عن كناب-بنك و”إنشاء مؤسسة كبرى للترقية العقارية”.
كما أوضح المسؤول ذاته أنه سيتم إعطاء “الإمكانيات اللازمة” لهذه المؤسسة للإشراف على المشاريع السكنية، انطلاقا من بداية الإنجاز إلى غاية مرحلة البيع.
و أضاف، تامرابط أن هناك “ترسانة قانونية” تم وضعها خلال السنتين الأخيرتين، “أضافت تسهيلات ومزايا للمستثمرين”، و أن الهدف هو تقريب وجهات النظر بين البنوك والمستثمرين
.و تابع ،أن كناب-بنك جاهز لمرافقة المستثمرين في مختلف مراحل مشاريعهم “حتى يكون مشروع رابح لكلى الطرفين، لاسيما وأن البنك لديه نسب فائدة هي الأكثر تنافسية”.
