حمل مشروع قانون المالية لسنة 2023 في طياته مؤشرات عديدة توحي بعدم تضمنه لأي ضرائب جديدة على المواطن البسيط.
و نقلت جريدة الشعب الجزائرية في تقرير لها عن ما حمله مشروع قانون المالية 2023، حيث أشارت إلى أنه تضمن مؤشرات توحي بأن سنة 2023 ستتميز بالإفراج عن المشاريع المجمدة و بتعزيز أكبر للقدرة الشرائية للمواطن، كما أنه لم يشهد أي ضرائب جديدة على المواطن البسيط.
و أوضحت دات الجريدة، أن المشروع يضم أربعة أجزاء يضاف إليها أحكام ختامية بها أرقاما و بيانات رسمت معالم السنة القادمة في الجانب الإقتصادي و الإجتماعي ناهيك عن مشاريع جديدة بعد انطلاقها.
و في سياق متصل، جاءت ميزانية سنة 2023 وفق القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية والذي ينص على الانتقال من منهجية ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج و الأهداف،- يتابع دات المصدر- مؤكدا أن مشروع قانون المالية للعام المقبل تطرق إلى ارتفاع قد يصيب الإيرادات العامة للدولة، التي انتقلت من 54 ألف مليار دينار جزائري لتصل إلى ما يقارب 79 ألف مليار دينار جزائري.
كما شمل المشروع أيضا تسجيله لارتفاع في الجباية البترولية من 21 ألف مليار دينار جزائري إلى 32 ألف مليار دينار جزائري، بالمقابل ارتفعت الميزانية العامة للدولة بأربعة آلاف مليار لتبلغ أكثر من 13 ألف مليار دينار جزائري بعدما فاقت 9 آلاف مليار دينار العام الماضي، أي ما يعادل ارتفاعا بنحو 40 بالمائة. يوضح تقرير دات الصحيفة.
و كشف المصدر داته، أن ميزانية التسيير ستكون كبيرة خلال 2023 بالنظرإلى الإرتفاع الدي سيسجل في ميزانية الدولة من خلال التكفل بالزيادة في الأجور و منح المتقاعدين و منح البطالة و تكاليف أخرى. إلى جانب ميزانية التجهيز أو الاستثمار العمومي.
و من المنتظر أن تشهد ميزانية التجهيز أو الإستثمار العمومي ارتفاعا هي الأخرى لاسيما و أن الحكومة قد تعهدت باطلاق كل البرامج و المشاريع المجمدة في 2023 في قطاع عدة على غرار الصحة عن طريق مشاريع بناء مستشفيات كبرى عبر عدة ولايات، بالإضافة الى إطلاق برامج جديدة تتماشى و تطلعات المواطن الجزائري. حسب ما جاء في قانون المالية لعام 2023.
هدا و تم اقتراح توسيع آلية فرض الضريبة الجزافية الوحيدة على الهامش لتشمل جميع عمليات تسويق المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المسقفة. وفق ما نص عليه دات المشروع.
و أشارت “الشعب” أن المادة 15 من مشروع قانون المالية 2023 قد تضمنت تعديلا على أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لتصبح: “فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الذين يقومون بتسويق منتجات واسعة الاستهلاك ذات أسعار أو هوامش محددة أو مسقفة بموجب التنظيم، فإن الأساس الخاضع لهذه الضريبة يتمثل في الهامش المحقق”.
