ثمن وزير الصناعة أحمد زغدار, الثلاثاء, بالجزائر العاصمة, الجهود المبذولة التي ساهمت في تحقيق الجزائر تحسنا ملحوظا في التصنيف العام، لآخر طبعة لمؤشر الابتكار العالمي سنة 2022.
جاء ذلك في مداخلته خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين القطاعات المكلفة بمتابعة المؤشر العالمي للابتكار سنة 2022, حيث سجلت الجزائر تقدما بخمسة مراتب عن الطبعة السابقة (2021) لتحتل المرتبة 115 من بين 132 دولة مصنفة.
وجاء هذا التصنيف بعد أن تم تحقيق تقدم في الترتيب فيما يخص مخرجات الابتكار بعشرة مراتب مقارنة بطبعة 2021، بالإضافة إلى تسجيل تقدم يتراوح بين 4 و 9 مراتب، في خمسة محاور رئيسية من أصل سبعة محاور يتكون منها المؤشر، وهي المؤسسات، تطور السوق، تطور الأعمال، إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، وكذا الإنتاجات الإبداعية.
وفي هذا الصدد, اعتبر زغدار هذه النتائج ثمارا أولى للجهود المبذولة على مستوى القطاعات الممثلة في اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة المؤشر العالمي للابتكار، و هي و إن كانت غير كافية، تبقى مشجعة لبذل المزيد من الجهود في إطار العمل الوزاري المشترك من أجل الارتقاء بمستوى التنسيق والتآزر بين الفاعلين في النظام البيئي الوطني للابتكار، فضلا عن الشراكة الفعلية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي رافقت الجزائر في هذا المسعى من خلال عدة مشاريع.
ومن بين هذه المشاريع, ذكر الوزير احتضان الجزائر منذ سنة 2019 للمكتب الخارجي لهذه المنظمة، وهو يعد الأول من نوعه إفريقيا والسادس عالميا, مشيرا الى أن هذا المكتب سيعطي دفعا قويا لترقية الابتكار والملكية الفكرية في الجزائر من خلال تقريب خدمات المنظمة من الأطراف الفاعلين في النظام الوطني البيئي للابتكار.
كما ذكر الوزير أيضا إنشاء شبكة تضم حاليا 100 مركز لدعم التكنولوجيا والابتكار، على مستوى مؤسسات التعليم العالي، البحث العلمي، التكوين وكذا المؤسسات الاقتصادية وحاضناتها، لتمكينها من الاستفادة عن بعد من خدمات هذه المنظمة في مجال الملكية الفكرية؛ فضلا عن صياغة الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من خلال توفير الدعم والخبرة اللازمين؛ وإنشاء الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في الجزائر.
واعتبر الوزير أن تحسين أداء الجزائر في المؤشر العالمي للإبتكار يعد مسارا طويلا و شاقا بدأت الجزائر أولى خطواته، وتسعى إلى بلوغ مراتب متقدمة فيه، و هذا لا يتأتى إلا بمزيد من الجهود في إطار تنسيق وتعاون وثيقين بين القطاعات المعنية، لا سيما في مجال إعداد السياسات المرتبطة بترقية الابتكار و تعزيز نظامه البيئي الوطني، من جهة، وتوفير البيانات اللازمة و المحينة لتسليط الضوء على النتائج المحققة، من جهة أخرى.
وأكد أن ذلك يضمن حضور نوعي ودائم للجزائر في التصنيفات و التقارير الدولية المرجعية، بما يسمح بترقية صورة الجزائر دوليا كوجهة مفضلة للاستثمارات و رؤوس الأموال و بالتالي الرفع من جاذبيتها الاقتصادية.
وأشار زغدار إلى أن غياب البيانات أو عدم تحيينها يعد عاملا مؤثرا في ترتيب الدول في مؤشر الابتكار العالمي، من شأنه أن يؤدي إلى إعطاء صورة لا تعكس حقيقة التطورات الحاصلة، وبالتالي إمكانية تحقيق نتائج سلبية في التصنيف، وهذا ما يدفعنا إلى التذكير بضرورة التزام كل طرف، على قدر الإمكان، بتوفير وتحيين البيانات اللازمة للتصنيف، مع الحرص على ضمان التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية التي تنشر هذه البيانات من أجل تسجيل حضور الجزائر على الساحة الدولية باستمرار.
ويندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة أشغال اللجنة المشتركة بين القطاعات، المكلفة بمتابعة المؤشر العالمي للابتكار (GII-Algérie) واستعراض أبرز النتائج التي حققتها الجزائر في آخر إصدار لهذا المؤشر.
ويأتي عمل هذه اللجنة التي أنشأت سنة 2019 ثم أعيد بعثها من جديد وتنصيبها بتاريخ 22 فبراير 2022، بعد تحيين وتوسيع تشكيلتها إلى قطاعات أخرى معنية، وفق ما تقتضيه منهجية هذا المؤشر، في إطار تعزيز العمل القطاعي المشترك، من أجل ترقية الابتكار و الملكية الفكرية و التنمية التكنولوجية، لاسيما و أنه يتفق ويتناغم مع الرؤية التي كرستها تعليمة الوزير الأول، الصادرة في 19 جانفي 2022، الموجهة لأعضاء الحكومة، بإنشاء فوج عمل مشترك بين الوزارات لإحصاء ومتابعة وتقييم التصنيفات التي تصدرها مختلف الهيئات والمنظمات الدولية من أجل إعداد ورقة طريق لتحسين أداء الجزائر فيها. ويحظى عمل هذه اللجنة بمتابعة مباشرة من الوزير الأول بعد موافاته بأهم الملاحظات والاقتراحات التي أسفرت عنها اجتماعاتها، ووفق توجيهاته، تم إعداد ورقة طريق مدعمة بنمط عملياتي لتحسين ترتيب الجزائر في هذا المؤشر بشكل تدريجي.
