كشف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عن أهم المؤشرات المالية والاقتصادية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يرسم صورة دقيقة لمسار النمو الاقتصادي وموازين الميزانية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الوزير أن توقعات النمو الاقتصادي تشير إلى معدل يبلغ 4.1% سنة 2026، ليرتفع إلى 4.4% في 2027 و 4.5% سنة 2028، وهي مؤشرات قال إنها تعكس استمرار الديناميكية التي تشهدها القطاعات خارج المحروقات، وخاصة الصناعة والفلاحة.
وبخصوص وضعية الميزانية، أكد بوالزرد أن عجز الخزينة سيتراجع إلى 4045.5 مليار دينار مع نهاية السنة الجارية، مقارنة بـ 9221.5 مليار دينار التي كانت متوقعة في قانون المالية 2025، وهو تراجع اعتبره نتيجة مباشرة لوتيرة استهلاك الميزانية التي بلغت 70% فقط من الاعتمادات المخصصة.
أما فيما يتعلق بتقديرات السنة المقبلة، فتشير الأرقام إلى أن إجمالي الإيرادات سيبلغ أكثر من 8009 مليار دينار، في حين ستصل النفقات إلى 17.636 مليار دينار، مقارنة بـ 16.794 مليار دينار خلال السنة الجارية، مع تسجيل “تحسن تدريجي” في المداخيل العادية للدولة بفضل تحسن النشاط الاقتصادي ومجهودات تعبئة الموارد.
وتوقع الوزير أن يتراجع العجز الإجمالي للخزينة تدريجياً من 12.4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 إلى 11.4% سنة 2027، ثم 11.2% سنة 2028، بما يعكس حسبه تحسناً تدريجياً في توازنات المالية العمومية خلال السنوات المقبلة.
