كشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني في تصريح خص به أحد القنوات الجزائرية اليوم الإثنين، أن عدد من المتعاملين في مجال المياه المعدنية والمشروبات يدرسون رفع أسعار القارورات لضمان تغطية فارق السعر، وهو القرار الذي ترفضه الجمعية جملة وتفصيلا، على حد قوله.
وأوضح رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني أن دراسة بعض المتعاملين في مجال المياه المعدنية والمشروبات لرفع أسعار القارورات يأتي في أعقاب الزيادات التي شهدتها المواد الأولية في السوق الدولية وارتفاع أسعار النقل والشحن البحري وتضاعفه 4 مرات باعتراف أكبر المسؤولين في الدولة، إلى جانب انخفاض قيمة الدينار مقارنة مع العملات الأجنبية.
وفي سياق ذي صلة، قال حماني أن الجمعية أعدت جملة من المقترحات تتضمن تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة للمنتجات واسعة الاستهلاك ورفعه بالنسبة للمنتجات الكمالية، مشددا على أنه تم تقديم هذا الاقتراح لوزير المالية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن خلال سنة 2022، تزامنا مع دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ، معربا عن أمله أن يلقى مقترحهم آذانا صاغية لدى الحكومة، حيث ستقلص هذه الإجراءات لجوء الحكومة إلى محاربة المضاربين والسعي إلى خفض أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
الجدير بالذكر، فإن قائمة المقترحات التي أودعتها جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات على طاولة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، تتضمن خفض أسعار المواد واسعة الاستهلاك على رأسها المياه المعدنية والمشروبات وتخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة المفروض على هذه المواد.
