قال مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2021 أن شراكة المؤسسات العمومية الإقتصادية مع الشركات الأجنبية في شعبة صناعة الإسمنت,قد تحسن مستوى مردوديتها. حسب ما أوردته اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح مجلس المحاسبة أن تحسين مستوى المردودية بفضل الشراكة بين المؤسسات العمومية الإقتصادية و الشركات الأجنبية لم تسمح بتأهيل أدوات إنتاج شركات الإسمنت المعنية والإستفادة من خبرة الشركاء الأجانب في التسيير والصناعة في هذا المجال.
واستهدفت الدراسة التي أعدهامجلس المحاسبة خمسة مصانع للإسمنت, التي لها صفة شركات ذات أسهم, والمتمثلة في شركة أسمنت حجر السود, شركة أسمنت سور الغزلان, شركة أسمنت متيجة, شركة أسمنت زهانة وشركة أسمنت بني صاف.
وفي هذا الصدد، ذكر مجلس المحاسبة،أن هذه الشراكات تم تجسيدها لكل شركة أسمنت, من خلال عقد نقل أسهم, يصل إلى 35بالمائة من رأس المال, مدعوما بعقد لتفويض التسيير إلى الشركة الأجنبية التي اقتنت الأسهم.
وأوصى مجلس المحاسبة بضرورة التحديد الصارم لبنود عقد التسيير, مع إدراج نظام مناسب لمكافأة الشريك أو المسير المتعاقد معه ،مشددا على أهمية إدخال في عقود الشراكة و/أو التسيير البند المتعلق بتحويل المعرفة والتجربة التكنولوجية التي تمثل سمعة الشريك المسير.
للإشارة،فإن مجلس المحاسبة أعد دراسة بعنوان برنامج نشاطه لسنة 2019, قام من خلالها تقييم شراكة المؤسسات العمومية الإقتصادية مع الشركات الأجنبية في مجال شعبة صناعة الإسمنت التي أبرمت بين 2005 و 2008.
