أكد الدكتور في علوم التسيير المتخصص في المحاسبة والمالية بجامعة مستغانم، بوشيخي بوحوص على ضرورة تحديد رأسمال الشركة في القطاع العام والخاص مرفوقة بنسبة القطاعين بالإضافة إلى القروض من البنوك والتي تعد آليات حتمية لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. جاء ذلك في تصريح خص به اليوم الأحد ، موقع “سهم ميديا”.
وأوضح المختص في المحاسبة والمالية أن عملية الإحصاء الإقتصادي أمر ضروري للشركات المتمثلة في المصانع والمركبات الموجودة فعلا ومغلقة منذ التسعينات مشيرا إلى مصانع النسيج في أدرار ,عين الصفراء ،فرندة , البيض و الكثير من الوحدات الإنتاجية والتجارية.
وقال بوشيخي بوحوص ل”سهم ميديا” أن قرار الحكومة الجزائرية القاضي بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص ، الهدف منه بعث نظام الشركات الوطنية من جديد، الذي أثبت فعاليته في التوظيف و الإنتاج في السبعينات والثمانينات والتسعينيات. كاشفا عن إعادة بعث 50شركة عمومية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية ناهيك عن فتحها لرأسمال الخواص أو للجمهور عامة عن طريق البورصة.
للإشارة فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسمح بالاستفادة من القدرات الـمالية والتسييرية ومهارات القطاع الخاص مع ضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في آجالها وبالجودة الـمطلوبة فضلا عن الحفاظ على الطابع العمومي للمنشآت الـمنجزة.
