قام الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمام اليوم السبت، بإجتماع للحكومة، الذي عقد بقصر الحكومة لدراسة النقاط التالية :
في مجال العدل:
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام ، الذي يهدف إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة بما يُمكّن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الاستفادة من النفقة، وذلك حرصا على العدالة الاجتماعية، والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية، من خلال تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينين، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة.
وقد تم إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون، وتكييفه وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بوضع صندوق النفقة تحت وصاية، وسلطة وزارة العدل، وتسيير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة.
أما في مجال الفلاحة
قدّم وزير المالية أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، تم اتخاذها تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والمتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي، ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد “إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة ببجاية لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.
وتندرج هذه المشاريع، التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، في إطار تعزيز نوعية الخدمات العمومية الجوارية.
و في مجال المقاولاتية:
استمعت الحكومة لعرض مشترك قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حول التدابير المسجلة في إطار البرنامج الخاص بتطوير، وترقية المقاولاتية في الوسط الطلابي.
كما أن أهداف هذا البرنامج، تتمثل خصوصا في توفير بيئة مواتية للمقاولاتية في الوسط الجامعين ووضع الأدوات الضرورية لإنشاءن وتسيير المؤسسة تحت تصرف الطلبة، ودعم الطلبة المقاولين من خلال وضع هياكل المرافقة. وبهذا الشأن، تطرق العرض خصوصا إلى إطلاق مراكز تطوير المقاولاتية في كل جامعة، والمنصة الرقمية لمساعدة المقاولاتية “moukawil.dz”، ودليل المقاول الذي يقدم معلومات مفصلة حول مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمقاول، بما يسمح للطلبة بإنجاز مشاريع نهاية الدراسة التي تتمحور حول إنشاء مؤسسة ناشئة ومؤسسة مصغرة.
