كشف وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، الاثنين، من الجزائر العاصمة، أنه يتوقع أن ترتفع مداخيل الجزائر من المحروقات سنة 2022 وهو ما سينعكس إيجابا على احتياطي الصرف حسبه.
وأوضح كسالي، خلال عرضه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أن قيمة صادرات الجزائر من المحروقات سترتفع عند نهاية 2022 إلى نحو 39 مليار دولار، وهو ما سينعش احتياطي الصرف الذي يتوقع أن يغطي 12 شهرا من الواردات.
وحسب ما أوضحه الوزير، فإن التغييرات الرئيسية التي طرأت في قانون المالية التكميلي تتمحور حول رفع السعر المرجعي لبرميل النفط إلى 60 دولار عوضا عن 45 دولار المعتمد في قانون المالية 2022.
وبالنظر إلى هذا المؤشر، يتوقع النصّ أن تصل مداخيل الجزائر من المحروقات إلى 39 مليار دولار مع نهاية سنة 2022. بزيادة قدرها 40.4 بالمائة، مقابل 38.5 مليار دولار من الواردات.
وبناء عليه، سيرتفع مستوى احتياطي الصرف إلى 46.28 مليار دولار. وهو ما يعادل 12 شهرا من واردات السلع والخدمات.
ويتوقع ذات القانون نسبة نمو تصل إلى 3.44 بالمائة. مع نمو الناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات بنسبة 4.3 بالمائة.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المالية لدى تقديمه للنصّ. يهدف قانون المالية التكميلي لسنة 2022 بشكل أساسي إلى تنفيذ إجراءات عاجلة لتحفيز النشاط الاقتصادي. وإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على المحروقات.
واضافة الى ذلك، يسعى القانون إلى الحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة وتحسينه. للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين، يضيف الوزير.
