أكد اليوم الإثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد من الجزائر على ضرورة أن تتحول الولايات إلى فضاءات للانتاج.
و أوضح مراد لدى استضافته ضيفا في فوروم الإذاعة الوطنية، أن الولايات لابد أن تتحول إلى فضاءات للإنتاج تحت إشراف الوالي باعتباره ممثل الدولة في ذلك الإقليم.
و جدد الوزير تأكيده للإستراتيجية التي تبناها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى جعل من كل ولاية عبر التراب الوطني فضاءً للإنتاج وخلق الثروة والإبداع. مشددا أن يعمل الولاة على تحريك دواليب الإنتاج في ولاياتهم.
و في هذا السياق، نوه ذات الوزير بمنح الولاّة لصلاحيات تمكنهم ليكونوا فاعلين في الحركية الاقتصادية، كونهم الممثلين الوحيدين للحكومة وسلطة الدولة على مستوى ولاياتهم.
و أبرز مراد إرادة رئيس الجمهورية القوية في جعل الجزائر في مأمن من أي تبعية خارجية على كافة المستويات بتحسين مناخ الاستثمار، الذي من شأنه أن يجعل الجزائر قطب اهتمام لدى المستثمرين في الخارج.
و اضاف ذات المسؤول في سياق حديثه أن المواطن هو في صلب اهتمامات الرئيس تبون وهدفه جعل الجزائر في مأمن عن التبعية الخارجية و ذلك بتقوية اقتصادها.
من جهة أخرى، قال مراد ان رئيس الجمهورية قد نجح بنسبة كبيرة وفي ظرف وجيز، حيث اهتمّ بدفع الاقتصاد الوطني وإبعاد كل العوائق التي كانت تعرقل السير الحسن لبعض المؤسسات، ما سمح بخلق أنشطة كثيرة نتج عنها توفير أزيد من 52 ألف منصب عمل خاصة بعد إعادة بعث المؤسسات الصناعية العمومية المتوقفة من جديد و إعادة تأهيل المناطق الصناعية.
و من أجل تحديد مهام السلطات الولائية، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد عن دخول القانون الأساسي للوالي حيز التنفيذ مع حلول 2023.
