قال مسؤول اليوم الثلاثاء، أن القانون النقدي والمصرفي الجديد سيحسن حوكمة البنوك ويسهل تمويل المشاريع الإستثمارية في الجزائر.
وأوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، عمر ركاش، في جلسة استماع من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي، أن القانون النقدي والمصرفي الجديد سيساهم في تحسين حوكمة البنوك وتسهيل تمويل المشاريع الإستثمارية عن طريق عرض منتجات تمويلية متنوعة في السوق من خلال المشاريع.
وأكد ذات المسؤول في سياق ذي صلة، على عدم نجاح أي مقاربة إستثمارية من دون أن تكون هناك عملية ولوج سهلة ومبسطة لمسالة التمويل الخاص بالمشاريع.
ومن هذا المنطلق تطرق المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار إلى أن النص القانوني هو قيد الدراسة سيعمل على المساهمة في حلحلة هذه المشكلة، حيث سيمكن من عرض منتجات مالية تمويلية متنوعة بالسهولة والتكلفة اللازمة، مضيفا في ذات الشأن، أن مشروع القانون الجديد مس بالتعديل أكثر من 70 مادة من الأمر رقم 03/11 الذي صدر في 2003، وأضاف 18 مادة جديدة وألغى 3 مواد، مع إدراج فصل جديد مكون من 11 مادة يتضمن أسس ومبادىء الحوكمة.
وفي هذا الإطار، أبرز ذات المدير أهم النقاط المدرجة والمؤثرة إيجابا على الإستثمار.
وفي سياق ذي صلة، كشف الإطار بالوكالة عن توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض فيما يخص اعتماد البنوك التجارية من خلال إعطاء موارد إضافية للتمويل داعمة للإستثمار فصلا عن اعتماد موردي خدمات الدفع التي ستخلق حركية إستثمارية.
من جانب آخر، عبر ركاش عن ترحيبه بإدخال أدوات نقدية جديدة تتماشى و التطورات التي تعرفها الساحة المصرفية، على غرار أدوات التمويل الإسلامية.
