تعمل الجزائر حاليا على ضمان الاستقرار القانوني الخاص بالاستثمارات لتطوير شراكات مربحة.
وأوضح في هذا الصدد وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد أن الإصلاح التشريعي والتنظيمي الذي قامت به وزارة الصناعة الصيدلانية يمنح شركائها الأجانب الرؤية الواضحة و الاستقرار القانوني الضروريان للاستثمارات المباشرة أو المختلطة و كذالك لتطوير شراكة مربحة للجانبين.
وفيما يخص توفير الأدوية في السوق الوطنية، كشف بن باحمد عن إعداد المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية قائمة الأدوية الأساسية المتوفّرة بالصيدليات والتي بلغ عددها أكثر من 2355 إسما تجاريا أي 818 إسما علميا.
وأضاف ذات الوزير في سياق حديثه أنه من خلال التتبع الدائم للأدوية الأساسية ، تم تسجيل تذبذب مسّ من 20 إلى 50 منتجا (لا تمثل حتى 1 إلى 2% من التوترات).
وجدد قوله أنه لا يمكن الحديث عن ندرة تمس 250 دواء هذه القائمة تشمل أسماء تجارية، الأدوية الغير أساسية ذات فعالية محددة التي لا تخضع للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، أدوية لا يتم استيرادها لأنها منتجة محليًّا و أدوية تم سحبها من السوق.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع الصناعة الصيدلانية، إلى أن التبعية الكبيرة للواردات والتذبذب في الوفرة على المستوى الدولي ، يعرض الصيدلية المركزية للمستشفيات إلى ندرة في الأدوية و ضعط أكبر، مايفرض على الصيدلية المركزية للمستشفيات توفير مخزون 06 أشهر لتأمين نشاطاتها.
