قال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة ياسين مهدي وليد، اليوم الأحد أن قطاعه يسعى إلى الدفع بالشركات الجزائرية نحو الإبتكار والتنافسية.
وأكد وليد في تصريح للصحافة، أن الهدف الذي تود الجزائر أن تصل إليه هو رفع الإنفاقات في البحث والتطوير ودفع الشركات الجزائرية للابتكار أكثر والدخول في التنافسية أيضا.
وأبرز المسؤول الأول عن قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة بالجزائر، مكامن قوة التشريعات الجزائرية التي ترمي إلى بناء إقتصاد جديد مبني على المعرفة والاستثمار في الطاقات الإبداعية،من خلال منحها للفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها الجزائر.
و ذكر ذات المسؤول بالمزايا المختلفة التي يمتاز بها النظام البيئي الخاص بالمؤسسات الناشة والإبتكار في بلادنا، كاشفا عن سعي الجزائر من خلال سياستها الاقتصادية الجديدة إلى تطوير نظام بيئي ملائم وقوي يرمي إلى تنويع ومضاعفة الأجهزة المخصصة لإنشاء ودعم المؤسسات الناشئة لجعلها القاطرة التي تقود الانتقال بالاقتصاد الجزائري من نظام ريعي إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة أخرى وعلى اقتصاد المعرفة.
وجاء في تغريدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تويتر في وقت سابق قائلا: حتى يتمكن أصحاب المشاريع المبتكرة من تجسيد أفكارهم، كان لابد من تعزيز النظام البيئي للابتكار في بلادنا لكي يرقى إلى طموحات شبابنا. نظام بيئي يضمن لهم ميكانيزمات تمويل ملائمة
وكان قد أعلن رئيس الجمهورية عن الإطلاق الرسمي للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة برأسمال قدره 1,2 مليار دج، كأول آلية عمومية لتمويل الشباب أصحاب المشاريع.
ويقوم هذا الصندوق، الذي يعد ثمر تعاون بين الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و ستة بنوك عمومية، بتمويل المؤسسات التي تحمل التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة”. وقد استثمر الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة، بداياته الأولى، في رؤوس أموال أكثر من 70 شركة بينما استفاد 390 حامل مشروع مبتكر، لغاية اليوم، من دعم مالي لشركات ناشئة في حين تجاوز حجم الاستثمارات لفائدة الـمؤسسات الناشئة أكثر من 1,2 مليار دج.
