أكد السفير الجزائري في روما، محمد خليفي، أن الجزائر تعمل حاليًا على مشروعين بنيويين مهمين مع إيطاليا في مجال الطاقة والبنى التحتية.
وأوضح خليفي في مقابلة مع وكالة الأنباء “أجانسيا نوفا”، أجريت على هامش الندوة بعنوان “الجزائر… بلد يجب اكتشافه”، التي نُظمت يوم الأربعاء 3 سبتمبر بمقر جمعية الصحافة الأجنبية في قصر غراتسيولي بروما، أن المشروع الأول يتعلق بممر South2، وهو أنبوب مخصص للهيدروجين بطول 3.330 كيلومتر سيربط الجزائر بإيطاليا وصولًا إلى النمسا وألمانيا، فيما يتمثل المشروع الثاني في اتفاق بين شركتي سوناطراك وسونلغاز الجزائريتين مع شركة إيني الإيطالية لتطوير ربط بين الشبكات الكهربائية للبلدين.
وأضاف خليفي أن هذه التفاهمات، رغم أنها ليست خبرًا آنيًا، فإنها تؤكد الانخراط الكامل للجزائر في خطة ماتيي، مشيرًا إلى أن إيطاليا تسعى من خلالها لتصبح مركزًا للطاقة في المتوسط، في حين تبدي الجزائر استعدادها لدعم هذا التوجه وضمان تدفق مستقر للموارد نحو روما.
وأوضح أن العلاقات الجزائرية-الإيطالية أوسع من الشراكة الطاقوية، حيث يعمل الطرفان على تنويع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي، وهو ما كرسته القمة الجزائرية-الإيطالية الأخيرة المنعقدة بروما يوم 23 يوليو، والتي شهدت توقيع عدة اتفاقيات هامة تعكس التقارب السياسي الكبير بين البلدين، فضلًا عن عقد جلسات تناولت قضايا إقليمية ودولية مثل القضية الفلسطينية، وأوضاع دول الساحل، وملف الصحراء الغربية.
وفي سياق متصل، تطرق السفير الجزائري إلى التعاون القائم مع إيطاليا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن الجزائر وقعت اتفاقيات أمنية ثنائية لتبادل المعلومات بشكل مستمر بين الأجهزة المختصة، إلى جانب انخراطها في منتدى تعاون رباعي مع إيطاليا وتونس وليبيا، فضلًا عن مشاركتها في مسار روما، وهو المؤتمر الدولي الذي أطلقته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في يوليو 2023 لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية.
وأبرز خليفي أن الجزائر نجحت تقريبًا في القضاء على ظاهرة الانطلاق نحو الضفة الأخرى بفضل قدرتها على التحكم في حدودها واستقرارها السياسي والاقتصادي، ما جعلها ركيزة أساسية في خطة ماتيي.
وشدد السفير على التوافق التام في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا في هذا المجال، حيث تقوم الاستراتيجية المشتركة على محورين: الأول توقيع اتفاقيات أمنية، والثاني الاستثمار في الدول الإفريقية المصدّرة للمهاجرين لخلق فرص عمل وتحقيق التنمية.
وأوضح أن الجزائر، من جانبها، تخصص 12 مليون دولار سنويًا لتنفيذ مشاريع تنموية في عدة دول إفريقية بغرض توفير فرص عمل للشباب، مذكّرًا بأن عدم استقرار دول الساحل وتوسع التهديد الإرهابي يشكلان عاملًا محفزًا للهجرة غير الشرعية، وهو ما يجعل استثمارات خطة ماتيي أداة عملية لترجمة الرؤية الإيطالية النشطة تجاه إفريقيا بهدف استقرار المناطق الأكثر هشاشة.