كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة, محمد لوحايدية، اليوم السبت، عن عدد التصريحات المتعلقة بالإستيراد التي عالجتها مصالح الرقابة و قمع الغش التابعة لوزارة التجارة و ترقية الصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.
و قال لوحايدية في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الرقابة و قمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات قد عالجت أزيد من 39 ألف تصريح بالاستيراد على مستوى المفتشيات الحدودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
و أسفرت عملية المعالجة لتصريحات الإستيراد و التي شملت مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود عن معالجة 39092 ملف تصريح بالاستيراد لمنتوجات بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 2584,56 مليار دج في الفترة الممتدة بين جانفي و سبتمبر 2022. يوضح الإطار بالوزارة.
و في هدا السياق، تم رفض 533 حمولة بكمية 94504 طن و بقيمة مالية إجمالية بلغت 20,7 مليار دج, مقابل تسجيل رفض 675 حمولة بكمية تناهز 104 ألف طن خلال نفس الفترة من سنة 2021. حسب دات الإطار.
و أضاف دات المتحدث أنه مقارنة بنفس الفترة من 2021 سجل عدد ملفات التصريح بالاستيراد المعالجة انخفاضا بنسبة 29 بالمائة, حيث بلغ في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 54971 ملف. كما تم منح 38578 رخصة دخول للمنتوجات المستوردة مقابل 54269 رخصة أي بانخفاض نسبته 29 بالمائة.
و فسر لوحايدية سبب تراجع نسبة عمليات المعالجة الخاصة بتصريحات الإستيراد إلى سياسة ترشيد الواردات التي أقرتها الحكومة, و التي سمحت بمنع استيراد بعض المواد المصنعة محليا, حفاظا على الانتاج الوطني, إلى جانب تشديد الاجراءات الرامية لتأطير التجارة الخارجية للبلاد.
و بالنسبة إلى وجود قائمة ثابتة للمواد الممنوعة من الإستيراد، نفى لوحايدية دلك قائلا: “لا توجد قائمة ثابتة للمواد الممنوعة من الاستيراد, بل يتم تحيينها تبعا لحالة السوق, من أجل ضمان التموين بشكل جيد”.
