كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني، أن وزارة التجارة قد اتخذت إجراء استعجالي على مستوى المناطق الحدودية والموانئ بتمكين الشاحنات الموقوفة بها من المرور إلى السوق الوطنية في انتظار تسوية السجلات التجارية.
وأرجع مقراني سبب لجوء وزارة التجارة انتهاج هذا الإجراء الذي وصفه بالإحتياطي قصد منع المضاربة وتفاديا لتسجيل أي ندرة في السوق. حسب ما نقله مصدر إعلامي عليم اليوم الأربعاء.
وأضاف المتحدث نفسه في سياق حديثه أن وزارة التجارة تواصل جهودها لمنع أي مخالفات تتعلق بالزيادات غير الشرعية في الأسعار بتسخير 8 آلاف عون رقابة يوميا إلى الأسواق لمعاينة السلع وتسجيل محاضر مخالفات.
وأكد مقراني على انتهاء زمن استخدام سجل تجاري واحد لاستيراد عدة مواد، مشيرا أن هدف وزارة التجارة تعمل من خلال هذه الخطوة إلى تحيين قائمة المستوردين وتطهيرها قبل 31 أكتوبر المقبل، مجددا قوله أن المتخصصين فقط لهم الحق في ممارسة هذا النشاط دون غيرهم، من خلال استحداث بطاقية وطنية للمستوردين.
وتابع مقراني في ذات الشأن، أن هذا القرار سيحد من ارتفاع أسعار المواد الموجهة للبيع على الحالة ويساهم في وفرة كبرى للمواد خلال الأيام المقبلة.
