أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني على تحكم القطاع بشكل نهائي في تمويل السوق بالزيت سنة 2022. جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء لإحدى القنوات التلفزيونية.
وفي هذا السياق ، جدد مقراني قوله أن قطاع التجارة سيتابع كل شحنات الزيت بمشاركة السلطات الأمنية مرجعا أسباب ارتفاع أسعار الزيت في الآونة الأخيرة إلى الإشاعات والتهريب والتخزين تحسبا لشهر رمضان المقبل التي يمارسها المضاربون. مؤكدا أن كميات إنتاج الزيت التي تضخ يوميا في السوق جد كافية.
وبدوره، كشف محمد لوحايدية المدير العام للرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة عن حجز أكثر من 12 ألف لتر من الزيت خلال ثلاثة أيام الماضية، حيث تم تقديم المتسببين في المضاربة إلى المصالح المختصة. في تصريح له لإحدى القنوات التلفزيونية أمس الإثنين.
وأضاف لوحايدية أن وزارة التجارة قد أصدرت تعليمات بتشديد الرقابة الصارمة انطلاقا من الوحدات الإنتاجية للزيت إلى منشأة التخزين لمتابعة كيفية عملية السير للتصدي للمضاربين وفق القانون الجديد لمكافحة المضاربة.
وفي سياق آخر ، اشتكى العديد من المواطنين من رفع سعر الخبز المدعم في بعض المخابز عبر ولايات الوطن عشوائيا ، أشار مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني أن هذا السلوك اتخذه بعض الخبازين من تلقاء أنفسهم. كاشفا عن نظام جديد لتوزيع الفرينة المدعمة سيدخل حيز التنفيذ قريبا.
وأردف مقراني في سياق حديثه أن الجزائر تستورد سنويا 7 ملايين طن من القمح اللين والسوق تحتاج إلى 4 ملايين طن ناهيك عن ذهاب نحو 3 ملايين طن من القمح اللين إلى تغذية الأنعام والتهريب، كانت سببا في الأزمة، مؤكدا على توفر كل المنتجات على مستوى السوق، باستثناء بعض المواد التي سجلت أسعارا مرتفعة في السوق.
وتسعى وزارة التجارة على مواجهة المضاربين في السوق خاصة بعد تسجيل تذبذب في توزيع مادة زيت المائدة في بعض الولايات من جهة ورفع بعض المخابز لسعر الخبز المدعم بطريقة عشوائية من جهة أخرى، ما تسبب في استياء المواطنين، لتجد الوزارة نفسها أمام أزمتين لابد من إعادة تنظيم سوق الزيت والخبز على حد سواء مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، التي تولي الوزارة لها الأهمية والأولوية.
