وصف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة و ترقية الصادرات، أحمد مقراني ، أن تجميد كل الضرائب والرسوم على المواد الواسعة الإستهلاك بعنوان قانون المالية 2022، بالقرار الصّائب.
وقال مقراني أنه لولا تجميد الضرائب والرسوم على المواد واسعة الإستهلاك لوصل سعر السكر إلى 130 دينار جزائري وبقي الرسم على القيمة المضافة لهذه المادة يساوى 9 بالمائة وحقوق جمركية تقدّر بـ 5 بالمائة.
وفي هذا السياق،أكد مقراني على بقاء الأسعار مستقرة بفضل الحفاظ على وفرة المخزون في كل الوحدات الإنتاجية الكبرى بأريحية، إلى جانب سهر مصالح وزارة التجارة على تفادي التذبذبات .
وكشف مدير تنظيم الأسواق بوزارة التجارة عن توسيع مجال استيعاب معطيات النظام الرقمي على مستوى الوزارة لتشمل كل شبكات التوزيع وإعادة تحيين هذه الأخيرة، ما مكّن من إحتواء مشكل ندرة الزيت من خلال التحكم في شبكات التوزيع بعد تحديد كل المتدخلين، حيث تمتلك كل وحدة إنتاجية مجموعة من الموزعين المعتمدين مع تحديد البلديات والولايات التي يتم تغطيتها.
وأشار المسؤول ذاته إلى التزام المنتجين بتوجيهات السلطات العمومية بمضاعفة الإنتاج و دخول الوحدة الإنتاجية للجزائر العاصمة «المحروسة» بطاقة إنتاج تقدر بـ 700 طن في اليوم، إلى جانب دخول وحدة عمومية ثانية بمدينة جيجل.
وتطمح وزارة التجارة في تصدير المادة الخام، حسب تصريحات وزير التجارة وترقية الصادرات في وقت سابق، كما أنها تعمل على تشجيع المتعاملين الاقتصاديّين بمعسكر، وهران، ببجاية وجيجل بالقيام على طحن البذور الزيتية، وبقايا الصوجا التي تستعمل في تغذية الأنعام ممّا سيسمح بتخفيض تكلفة فاتورة استيرادها.
وبات مخزون مادة السكر الخام متوفرا ومتحكما فيه بما يضمن تغطية حاجيات البلاد لأربعة أشهر.
