ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع عروضاً استراتيجية بالغة الأهمية تخص الإستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة البتروكيماوية، ومتابعة وتيرة استيراد أضاحي عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تقدم المشروعات المنجمية الكبرى وعصرنة تسيير قطاع المياه في البلاد لعام 2026.
الرئيس تبون يأمر باحتلال الصدارة في “البتروكيماويات” والهيليوم
في الشق الاقتصادي، أمر الرئيس تبون بالإسراع في استغلال الإمكانات الضخمة التي تتوفر عليها الجزائر لإنتاج المواد الأولية المستخدمة في صناعة البلاستيك، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد وخلق نسيج صناعي متكامل.
وأكد السيد الرئيس أن الهدف الأسمى هو تبوؤ الجزائر صدارة الدول المنتجة لهذه المواد وعلى رأسها غاز الهيليوم.
وفي خطوة استراتيجية، وجّه الرئيس بأن تحوز شركة “فرتيال” الجزائرية الحصرية في استغلال خام الفوسفات المركّز كمرحلة أولى باعتبارها جزءاً من النسيج المنجمي الوطني.
مليون رأس غنم لعيد الأضحى.. وتعليمات صارمة لحماية الثروة الحيوانية
وفي إطار متابعة تموين السوق الوطنية بأضاحي العيد، استمع مجلس الوزراء إلى عرض وزير الفلاحة الذي أكد التزامه بإنجاح عملية استيراد وتوزيع مليون رأس غنم قبل عيد الأضحى بـ 48 ساعة.
وبناءً على ذلك، أسدى الرئيس تبون توجيهات بالسهر بصرامة وتكثيف الوتيرة لإنجاح التوزيع في أحسن الظروف.
كما أصدر أمراً حاسماً بـ منع ذبح إناث الأغنام المستوردة قسراً، وتوجيهها نحو التربية في فضاءات مخصصة للحفاظ على الثروة الحيوانية للبلاد.
توسعة ميناء عنابة وخط السكة الحديدية لبلاد الحدبة
وفيما يخص البنية التحتية والمشاريع العملاقة، ثمن رئيس الجمهورية المجهودات الميدانية المبذولة في مشروعي الرصيف المنجمي بتوسعة ميناء عنابة، وخط السكة الحديدية الاستراتيجي (بلاد الحدبة – وادي الكبريت – ميناء عنابة).
وشدد السيد الرئيس على الفعالية والسرعة القصوى لاستكمال هذه المشاريع التي ستنقل الجزائر إلى عهد جديد كبلد ناشئ باقتصاد متنوع، مع استنفار أقصى الإمكانات لتسريع إنتاج فوسفات بلاد الحدبة في القريب العاجل.
ثورة في تسيير “الجزائرية للمياه” ومحاربة تسربات الشبكة
وفي ملف قطاع الري والمياه، كلف رئيس الجمهورية وزير القطاع بإعادة النظر جذرياً في طريقة تسيير وعصرنة شركة “الجزائرية للمياه” وفق منطق النجاعة الاقتصادية، خاصة في البلديات التي لا تتوفر على فروع تمثيلية وتمتلك خزانات ومصادر مياه.
وأمر الرئيس بمراجعة مخطط توزيع المياه ومحاربة ظاهرة ضياع المياه والتسربات عبر الشبكات نظراً للخسائر المعتبرة المسجلة، مع ضرورة إشراك مختلف القطاعات لضمان تسيير أمثل يحترم انشغالات المواطنين
