أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، الاثنين، على اجتماع عمل خُصص لمتابعة تنفيذ عقود الاستثمار التي أبرمتها الجزائر مع الشركاء الأفارقة خلال المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF 2025)، في خطوة تُظهر انتقال الدولة من منطق “الالتزامات على الورق” إلى منطق “التنفيذ الميداني” للمشاريع المشتركة.
الاجتماع، الذي حضره متعاملون اقتصاديون وممثلو مؤسسات وطنية معنية، كشف عن عروض مفصلة حول طبيعة العقود الموقعة وسير مشاريعها، بما في ذلك مراحل التقدم والعوائق التقنية التي تتطلب مرافقة حكومية مباشرة. وقد طرح المشاركون جملة من الانشغالات والمقترحات الرامية إلى تعزيز جهود الاستثمار، مؤكدين أن مرافقة الدولة تبقى ركيزة أساسية لرفع وتيرة الشراكات الإفريقية وتوسيع النشاط الجزائري داخل القارة.
وفي كلمته، ذكّر الوزير الأول بالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في المجال الاقتصادي، خصوصًا ما يتعلق بتشجيع الاستثمار الوطني وتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الإفريقية. وأكد أن المتابعة الدورية لهذه العقود ليست مجرد إجراء إداري، بل جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وتفعيل الحضور الاقتصادي الجزائري في محيطه الإقليمي.
كما جدد سيفي غريب التزام الحكومة بتهيئة بيئة مواتية للنمو والابتكار، وتسهيل مسار المستثمرين الوطنيين نحو الأسواق الإفريقية، باعتبارهم أحد محركات تنويع الاقتصاد الوطني ودعم مكانة الجزائر كفاعل محوري في القارة. وجاءت دعوته واضحة نحو تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتحويل ما تم توقيعه في آروقة المعرض إلى مشاريع حقيقية تساهم في الاندماج الاقتصادي الإفريقي.
