خفضت وكالة التصنيف موديز التصنيف السيادي لفرنسا، من Aa2 مع نظرة مستقبلية سلبية إلى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة, بعد ساعات قليلة من تعيين فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء يوم الجمعة.
ويعكس هذا القرار، الذي وصفه العديد من المراقبين بالمتوقع، المخاوف المتزايدة المرتبطة بالانقسام السياسي في البلاد وتدهور المالية العامة.
ويأتي قرار موديز على خلفية عدم الاستقرار السياسي الذي تميز بحل البرلمان والرقابة على حكومة بارنييه في 4 ديسمبر.
ووفقا للوكالة، فإن هذا الجزئية يجعل أي ضبط كبير للميزانية أمرا صعبا، وهي ملاحظة مثيرة للقلق مع زيادة الدين العام.
وتوقعت موديز ركود العجز العام عند 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ 5٪ توقعتها الحكومة.
وترى الوكالة ان الدين العام سيرتفع من 113.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 120% في عام 2027.
وتؤكد وكالة موديز ان قدرت فرنسا على تحمل الديون، “يتآكل تدريجياً” مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيفات المماثلة.
وبالنسبة للوكالة، فإن احتمالات نجاح الحكومة الجديدة في خفض العجز بشكل مستدام منخفضة، وخاصة بسبب الافتقار إلى الإجماع السياسي اللازم لتبني تدابير جذرية.
