قال النائب البرلماني والخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، أن ما سجلته الجزائر من مؤشرات إيجابية اقتصاديا في 2021، حقق أمنها المالي وباتت قادرة على التصدير نحو الخارج. جاء ذلك في تصريح خص به اليوم الأربعاء موقع “سهم ميديا”.
وأوضح النائب البرلماني أنه بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا وانعكاساتها على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية إلا أن الاقتصاد الجزائري بدأ في الانتعاش خلال النصف الثاني من سنة 2021 وعودة النشاط الاقتصاديوالحركية الاقتصادية، بتسجيلها لمؤشرات ونتائج إيجابية.
وفي هذا الشأن ، تطرق بريش إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الجزائر في 2021 ،منها تقلص عجز الميزان التجاري إلى 1مليار دولار بعدما كان حوالي 10مليار دولار في نفس الفترة من 2020.
كما واصلت الحكومة الضغط على الواردات وتقليص فاتورة الواردات، ما حقق نتائج غير مسبوقة في الصادرات خارج المحروقات ب 4.2مليار دولار حتى شهر نوفمبر من ذات السنة. حسب ما أشار إليه الخبير الاقتصادي.
وأردف الخبير الاقتصادي في سياق تصريحه أناحتياطي الصرف قد سجل 44,6مليار دولار حتى شهر سبتمبر 2021، إلى جانب تحقيق الأمن المالي للدولة والقدرة على التصدير نحو الخارج.
أما على صعيد آفاق سنة 2022 وتحدياتها ورهانتها، قال الخبير الاقتصادي أنه بعد اكتمال البناء المؤسساتي وإرساء مؤسسات تحظى بالشرعية معتبرا أن سنة 2022 ستكون سنة إقتصادية بامتياز، كاشفا عن فتح ورشات إصلاحية هيكلية وصدور ترسانة من القوانين المرافقة لعملية الإصلاح.
وفي هذا الإطار ، كشف ذات الخبير أن سنة 2022 سيعلن فيها قانون الإستثمار الجديد، تعديل القانون التجاري، قانون الشراكة بين القطاع ةالعام والخاص، قانون التأمينات وقانون الجماعات المحلية واصلاح الجباية المحلية.
كما ستكون سنة 2022 سنة اختبار لتطبيق برنامج ومخطط عمل الحكومة وتحويل الأهداف الكبرى الواردة في مخطط عمل الحكومة إلى خارطة طريق قطاعية ووضعها حيز التنفيذ حسب ما كشف عنه الخبير.
