يرى النائب البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني و الخبير الإقتصادي، عبد القادر بريش، أن المرسوم الرئاسي الذي وقع عليه مؤخرا الرئيس تبون بخصوص الإدماج الطوعي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج في النظام الوطني للتقاعد، بالنسبة للعمال الأجراء و الأجراء، أنه سيؤثر إيجابا على توازن صناديق الضمان الإجتماعي لاسيما صندوق التقاعد.
و أوضح بريش في تصريح خص به موقع سهم ميديا، أن هدا المرسوم سيوثر ايجابا على توازن صناديق الضمان الاجتماعي و خاصة صندوق التقاعد، كون الإشتراكات التي سيدفعها أفراد الجالية الوطنية بالخارج ستكون بالعملة الصعبة.
و قال النائب البرلماني أنه لو تم الترويج لهذه العملية لدى أفراد جاليتنا بالخارج خاصة في دول الخليج أين لا يوجد تقاعد لجاليتنا
فإنه بامكان تكون الحصيلة السنوية أكثر من 250 مليون دولار سنويا.
و ربط ذات النائب هذه الخطوة متوقف على تسريع و تبسيط الاجراءات و طريقة الاكتتاب و تحويل الأموال.
و ثمن عبد القادر بريش إقرار هدا المرسوم والذي سيخدم الإقتصاد الوطني، مشيرا أنه قد توجه في وقت سابق بسؤال كتابي لوزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي حول هده المسألة بشأن تطبيق المادة 50 من قانون المالية 2019 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1440 هجري الموافق ل 30 ديسمبر 2018.
و اضاف ذات المتحدث أن هذا المرسوم سيعود على الصندوق الوطني للتقاعد بالإيجاب و بمبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة من شأنها المساهمة في التوازن المالي للصندوق.
للإشارة، وقع أول أمس الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي يتعلق بالإدماج الطوعي لفئة في النظام الوطني للتقاعد.
و قام الرئيس تبون بالتوقيع على مرسوم رئاسي يتضمن الإدماج الطوعي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج في النظام الوطني للتقاعد، بالنسبة للعمال الأجراء و غير الأجراء. و قد تم توقيع المرسوم و تحويله للأمانة العامة للحكومة لإصداره في الجريدة الرسمية.
