ندّد النائب البرلماني قادة نجادي بما اعتبره تجاوزات خطيرة شابت عملية بيع أضاحي العيد، وذلك عقب تلقيه شكاوى متعددة من مواطنين عبّروا عن استيائهم مما وصفوه بممارسات غير أخلاقية تمس بمبدأ العدالة والإنصاف في توزيع الأضاحي.
وأوضح النائب أن بعض الموظفين استغلوا مواقعهم لبيع وصولات اقتناء الأضاحي مقابل مبلغ مالي يقدّر بـ5000 دينار، بينما قام آخرون باختيار أضاحٍ كبيرة الحجم لفائدة مستفيدين معينين وترك نعاج هزيلة لغيرهم، ما يشكل، حسب قوله، خرقًا واضحًا لأهداف هذا البرنامج التضامني إذا ما ثبتت صحة تلك الادعاءات.
وأكد نجادي أن هذه العملية تدخل ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقها رئيس الجمهورية لفائدة المواطنين، وأن أي محاولة للمتاجرة أو التلاعب بها تمثل إساءة مباشرة لروح هذه المبادرات، وقد تترتب عنها مساءلات قانونية في حال التأكد من المخالفات. ولفت إلى أن هذه الانحرافات تم رفعها رسميًا إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من تدابير، عقب الموجة الكبيرة من التذمر الشعبي التي رافقت العملية.
وأشار النائب إلى أنه يتابع هذا الملف بشكل جدي بالتنسيق مع زميله النائب رشيد شرشار، مؤكداً التزامه بالسهر على احترام الشفافية الكاملة وضمان مبدأ المساواة بين المواطنين في الاستفادة من برامج الدعم، خاصة في المناسبات الدينية التي تُعد رمزًا للتكافل والعدالة الاجتماعية.
