قال رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري في حوار لجريدة الشعب العمومية، أن الأرقام المحققة سنة 2021 من الصادرات خارج المحروقات بلغت نحو 5 مليار دولار وهي مرشحة إلى الإرتفاع سنة 2022، متوقعا تسجيل منحى تصاعدي، خاصة في مواد مثل الإسمنت والمواد المشتقة من البترول والحديد والصلب.
وتوقع رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري وصول قيمة صاردات الجزائر سنة 2022 إلى 7 مليار دولار،مبرزا دور المعابر الحدودية والمناطق الحرة في تنشيط التجارة الخارجية للجزائر.
وفي هذا السياق،أوضح ناصري أن هذه المعابر لها أهمية كبيرة في جوانب عديدة، أهمها تمكين المصدرين الجزائريين على المنافسة في أسواق دول الجوار، بالنظر إلى ما توفره من إمتيازات لتسويق منتجاتهم مباشرة إلى السوق التي يريدون ولوجها.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس جمعية المصدرين الجزائريين إلى أهمية معبر الدبداب، لما يحمله من عوامل عديدة تجعل ليبيا، في الوقت الحالي، من الأسواق المهمة جدا بالنسبة للمتعاملين المحليين، أهمها إحتياجات السوق والفرص الذي يتيحها في قطاعات عديدة، بالإضافة إلى وجود القدرة الشرائية في هذه الدولة.
واعتبر ناصري ما تعيشه ليبيا حاليا من حالة استقرار أمني، وفي مرحلة إعادة الإعمار،يتطلب احتياجات كبيرة جدا في هذه السوق، خاصة في الأشغال العمومية،الري والبناء.
هذا وتركز الجزائر كثيرا على نجاعة هذه المعابر بعد تجربتها مع معبر موريتانيا من خلال النتائج المحققة، فمنذ دخول معبر تندوف الخدمة ارتفعت صادرات الجزائر من السكر، إسمنت، مواد الحديد والصلب، نحو السوق الموريتانية.
