يبدو ان العقوبة الجديدة التي تُعدّها المفوضية الأوروبية ضد موسكو ستكون ليس محفزة فقط لقطاع الطاقة بروسيا ، بل قد تُلحق ضررًا بالغًا بشركات أوروبية مثل شركة ناتورجي إسبانيا حسب رئيسها رانسيسكو رينيس.
ووفقًا لصحيفة “إل موندو”، وجّه فرانسيسكو رينيس، رئيس الشركة، رسالة تحذير إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ونائبة الرئيسة، تيريزا ريبيرا، ومفوض الطاقة، دان يورغنسن.
وفقًا لرسالة الرئيس التنفيذي لشركة ناتورجي، فان الشركة تُحذر من “مخاطر” تطبيق العقوبة دون التمييز بين العقود طويلة الأجل بين الشركات الأوروبية وروسيا – الموقعة قبل الغزو – وتلك الموقعة على المدى القصير.
وحذر من أن “عواقب ذلك على الشركات الأوروبية المتضررة ستكون على الأرجح لا رجعة فيها”.
وفي الرسالة، أوضح لفون دير لاين أن العقود طويلة الأجل مع روسيا تتضمن بند “استلم أو ادفع” , أي أنه إذا لم تشترِ شركات الغاز الأوروبية الغاز المتعاقد عليه في النهاية، فلا يزال يتعين عليها دفع ثمنه من جانبه، قد يُعيد الجانب الروسي بيع هذا الغاز لعملاء في أجزاء أخرى من العالم.
ولدى ناتورجي، توتال وشل، عقود طويلة الأجل منذ منتصف العقد الماضي. في ذلك الوقت، لم يكن لدى الاتحاد الأوروبي أي اعتراض، بل على العكس، أيّدت المستشارة الألمانية آنذاك، أنجيلا ميركل، تحالفًا في مجال الطاقة مع روسيا، معتقدةً أن هذا سيُجنّب صراعات مثل الصراع الحالي.
تستمر هذه العقود حتى عام 2040. لذلك، في حال فرض حظر أوروبي على استمرار تنفيذها بعد عام 2027 – وهو الموعد النهائي المتوقع بعد الفترة الانتقالية – سيتعين على ناتورجي دفع تكاليف اثني عشر عامًا من الإمدادات المتبقية المُتعاقد عليها بالفعل، ولكن دون استلام الغاز الروسي. علاوة على ذلك، سيتعين عليها البحث عن بدائل في أسواق أخرى بأسعار أعلى.
ووفقًا لإحصاءات إيناجاس الرسمية، لا تزال روسيا ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا حتى الآن هذا العام، حيث تمثل ما يقرب من 18% من الإجمالي، بعد الجزائر والولايات المتحدة فقط، اللتين تتناوبان، حسب الموسم، كأول وثاني أكبر مورد.
