تعمل الحكومة على إعادة النظر في شبكة الأجور للوظيف العمومي, وفق مقاربة تشاركية شاملة، حسب ما كشف عنه مؤخرا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية لمناقشة مخطط عمل الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير الأول سعي الحكومة لتثمين الأجور الجدية المطلوبة وتسجيلها كمحور هام في برنامجها قصد معالجتها وفق مقاربة تشاركية شاملة, ضمن عملية إصلاح واسعة لمنظومة الوظيف العمومي. حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
و أبرز بن عبد الرحمان، خضوع عملية إعادة النظر في شبكة الأجور إلى جملة من الإجراءات والمعايير والعوامل، تتعلق بالإنتاجية الوطنية ومعدل التضخم والوضع الاقتصادي العام للبلاد.
