وجه وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني، مؤخرا تعليمة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية و كذا مدراء الموارد المائية بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات لتسريع إلى أقصى حد في وتيرة معالجة و منح رخص حفر الآبار لفائدة الفلاحين. حسب ما ذكرته خلية الإعلام والاتصال للوزارة.
ودعا وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني إلى تسريع معالجة ملفات منح رخص حفر الآبار و بأقصر أجل ممكن، على مستوى الشباك الموحد الذي تم إستحداثه.
ويدخل هذا الإجراء في إطار المساعي الحثيثة للقطاع من أجل إزالة العقبات البيروقراطية، التي تعيق إصدار تراخيص حفر الفلاحين للآبار، وهي التراخيص التي ستساهم في رفع مستوى الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الجاري .
كما ستسمح هذه الإجراءات و التسهيلات المتخذة ، التي أقرتها الوزارة بمرافقة الفلاحين و تمكينهم من تجسيد إستثماراتهم وهذا في ظل العجز المائي الناجم عن التغيرات المناخية.
وتأتي هذه التعليمة نظرا للطلب المتزايد و الملحوظ على رخص حفر الآبار عبر الوطن المتعلقة بالاستثمار الفلاحي و بالخصوص في ولايات تلمسان، بني عباس، بشار و النعامة.
